أما
هم
6
فاحتج من نصر قولهم : بأن النسخ في اللغة : الرفع والإزالة ،
ثم خُص في الشرع ببعض ما يتناوله الاسم ، فقيل : هو رفع الحكم الثابت بالنص ، وهذه الحقيقة لا توجد فيما زيد فيه ؛ لأن الحكم الثابت بالنّص باق كما كان لم يزل ولم يرتفع ، وإنما لزمته زيادة ، فلم يكن نسخاً ، يدلك عليه : أنك لو كتبت سطراً ، ثم كتبت بعده سطراً آخر لم يكن ذلك نسخاً للأول . والجواب : أنّ هذا خطأ ؛ لأنه وإن سلَّمنا هذا الحد على ما فيه من التناقض ، فإن الزيادة على العبادة إذا جعلتها غير مجزئة بعد أن كانت مجزئة وجعلتها بعض جملة بعد أن كانت جملة ، فقد أزالت الزيادة حكمها ، وغيرتها ، فوجب أن تكون نسخاً ، وأما إضافة السطر إلى ما تقدم ، فلم تغير حكمه ، ولا جعلته غير مجزي بعد أن كان مجزئاً
استدلوا
: أن النسخ ما لم يمكن الجمع (۱) بينه وبين المنسوخ في اللفظ
ولههنا لو جمع بين الزيادة والمزيد عليه صح ووجب الجمع بينهما ، فدل
ذلك ليس بنسخ .
على
6
أَنَّ
والجواب : أننا لا نسلّم أن الناسخ لا يَصِحُ أن يجمع بينه وبين المنسوخ في لفظ ، وهو إذا فرض عليه صلاة ركعتين ، ثم قال له : صل ركعتين وركعتين ، فإن لم تفعل ذلك لم تُجْزِكَ صلاة ركعتين ، فإنَّ هذا يكون نسخاً استدلوا : بأن من حكم النسخ أن يتناول الناسخ ما تناول المنسوخ ، وفي
مسألتنا لم يتناول ذلك ، وإنما تناول زيادة عليه
والجواب : أنا لا نسلّم هذه الدعوى ، وليس ما ذكره شرطاً في كونه
نسخاً .
(۱) وعبارة (م) : (ما لم يكن من الجمع ) .
٣٤٦
ص ٣٤٦