إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٣٤٦

أما هم 6 فاحتج من نصر قولهم : بأن النسخ في اللغة : الرفع والإزالة ، ثم خُص في الشرع ببعض ما يتناوله الاسم ، فقيل : هو رفع الحكم الثابت بالنص ، وهذه الحقيقة لا توجد فيما زيد فيه ؛ لأن الحكم الثابت بالنّص باق كما كان لم يزل ولم يرتفع ، وإنما لزمته زيادة ، فلم يكن نسخاً ، يدلك عليه : أنك لو كتبت سطراً ، ثم كتبت بعده سطراً آخر لم يكن ذلك نسخاً للأول . والجواب : أنّ هذا خطأ ؛ لأنه وإن سلَّمنا هذا الحد على ما فيه من التناقض ، فإن الزيادة على العبادة إذا جعلتها غير مجزئة بعد أن كانت مجزئة وجعلتها بعض جملة بعد أن كانت جملة ، فقد أزالت الزيادة حكمها ، وغيرتها ، فوجب أن تكون نسخاً ، وأما إضافة السطر إلى ما تقدم ، فلم تغير حكمه ، ولا جعلته غير مجزي بعد أن كان مجزئاً استدلوا : أن النسخ ما لم يمكن الجمع (۱) بينه وبين المنسوخ في اللفظ ولههنا لو جمع بين الزيادة والمزيد عليه صح ووجب الجمع بينهما ، فدل ذلك ليس بنسخ . على 6 أَنَّ والجواب : أننا لا نسلّم أن الناسخ لا يَصِحُ أن يجمع بينه وبين المنسوخ في لفظ ، وهو إذا فرض عليه صلاة ركعتين ، ثم قال له : صل ركعتين وركعتين ، فإن لم تفعل ذلك لم تُجْزِكَ صلاة ركعتين ، فإنَّ هذا يكون نسخاً استدلوا : بأن من حكم النسخ أن يتناول الناسخ ما تناول المنسوخ ، وفي مسألتنا لم يتناول ذلك ، وإنما تناول زيادة عليه والجواب : أنا لا نسلّم هذه الدعوى ، وليس ما ذكره شرطاً في كونه نسخاً . (۱) وعبارة (م) : (ما لم يكن من الجمع ) . ٣٤٦
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.