إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٣٤٢

والجواب : أنا لا نُسلّم أن هذا ابداء ؛ لأن البداء قد حددناه فيما تقدَّم ، وحده : استدراك علم ما كان خافياً (۱) عمَّن بدا له العلم بعد خفائه . وليس كذلك في مسألتنا ، فإنَّ الباري تعالى قد علم حين أمر بالفعل أنه سينهى عنه قبل وقت الفعل ، فلا يكون هذا بداء وجواب ثان : وهو أنه لا يمتنع أن يعلم الباري تعالى المصلحة في أن يأمر بالفعل حين الأمر به ، ويعلم المصلحة في النهي عن الفعل حين نهى عنه ، ولو استدام الأمر به لكانَ في ذلك مفسدة للمكلَّف ، وقولهم : إنه بمنزلة : افعل ، لا تفعل ، غير صحيح ؛ لأنه إذا قال : افعل ، لا تفعل (٢) لم يتخلل ذلك زمن يصح فيه العزم على الفعل ، فلا فائدة فيه ، وإذا نسخ الفعل قبل وقت العبادة ، فقد تخللها وقت يصح فيه العزم على الفعل ، فبان الفرق بينهما . فصل (۲) ذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن نقص بعض الجملة ، أو شرط من (۳) شروطها ليس بنسخ لجميعها ، وإنما هو نسخ لما نُقص منها (٣) (۱) ولفظة ( م ) : (خفيا ) (۲) قوله : ( غير صحيح ؛ لأنه إذا قال : افعل ، لا تفعل ) ، هذه العبارة سقطت (۳) من (م) سهواً من الناسخ . وبه قال أكثر الشافعية . واختاره الفخر الرازي والآمدي ، وإليه ذهب أبو الحسن الكرخي ، وأبو الحسين البصري . انظر : « المحصول » : اق ٣ / ٥٥٦ ، الإحكام » : ٣ / ٢٥٤ ، « تيسير التحرير » : ٣ / ۲۲۰ ، « نهاية السول » : ٦١٠ ، « المسودة » : ۲۱۲ /٢ ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.