إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٣٣٧

للوالدين والأقربين ، ونسخ تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول ، ونسخ التربص للمتوفي عنها وزوجها حولاً كاملاً بأربعة أشهر وعشراً مع بقاء حكم التلاوة في ذلك كله استدلوا في ذلك : بأن قالوا : نسخ الحكم مع بقاء التلاوة تجويز وجود الدليل مع النسخ انتفاء المدلول عليه وذلك باطل . والجواب : أنّ هذا غلط ؛ لأنه إنها تدل على الحكم مع تعريها من ، فإذا ورد النسخ خرجت عن أن تكون دليلاً ، فلم يجب ما قلتم فصل ومما يدل على جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم وجود ذلك أيضاً كثيراً . وذلك ما تظاهرت به الأخبار من نسخ تلاوة آية الرجم (۱) مع بقاء حكمها ، ومنها ما روي عن عائشة أنها قالت : كان فيما أُنْزِلَ « عَشْرُ رَضِعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحرمن» ، ثم نسخ ذلك بخمس (۲) أمَّا ، فاحتج من أبى ذلك : بأنَّ الحكم تبع للتلاوة ، وثبوته مع ثبوت التلاوة ، فإذا ارتفعت التلاوة وجب ارتفاع الحكم والجواب : أنا لا نُسلَّمُ أنّ ثبوت الحكم تبع للتلاوة ، بَلْ كُلُّ واحدٍ منهما مُسْتَقِل بنفسه يجوز أن يَبْقَى مع نسخ الآخر . (1) وهي : الشَّيْحُ والشَّيْحَةُ إذا زَنَيَا فَارْجُمُوها البتة نكالاً مِنَ اللهِ ) . (٢) أخرجه مالك في الرضاع : «الموطأ » : ٢٢ - إحكام الفصول ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.