للوالدين والأقربين ، ونسخ تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول ، ونسخ التربص للمتوفي عنها وزوجها حولاً كاملاً بأربعة أشهر وعشراً مع بقاء حكم التلاوة في
ذلك كله
استدلوا في ذلك : بأن قالوا : نسخ الحكم مع بقاء التلاوة تجويز وجود
الدليل مع
النسخ
انتفاء المدلول عليه وذلك باطل .
والجواب : أنّ هذا غلط ؛ لأنه إنها تدل على الحكم مع تعريها من
، فإذا ورد النسخ خرجت عن أن تكون دليلاً ، فلم يجب ما قلتم
فصل
ومما يدل على جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم وجود ذلك أيضاً كثيراً . وذلك ما تظاهرت به الأخبار من نسخ تلاوة آية الرجم (۱) مع بقاء حكمها ، ومنها ما روي عن عائشة أنها قالت : كان فيما أُنْزِلَ « عَشْرُ رَضِعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحرمن» ، ثم نسخ ذلك بخمس (۲)
أمَّا
، فاحتج من أبى ذلك : بأنَّ الحكم تبع للتلاوة ، وثبوته مع ثبوت التلاوة ، فإذا ارتفعت التلاوة وجب ارتفاع الحكم
والجواب : أنا لا نُسلَّمُ أنّ ثبوت الحكم تبع للتلاوة ، بَلْ كُلُّ واحدٍ منهما مُسْتَقِل بنفسه يجوز أن يَبْقَى
مع نسخ الآخر .
(1) وهي : الشَّيْحُ والشَّيْحَةُ إذا زَنَيَا فَارْجُمُوها البتة نكالاً مِنَ اللهِ ) . (٢) أخرجه مالك في الرضاع : «الموطأ » :
٢٢ - إحكام الفصول
۳۳۷
ص ٣٣٧