تثبت ، فليست بشرع
منها
لنا ، فلا يلزمنا تحفظها ، ولا النظر فيها ، بل قد منع
واحتجوا : بأنّ العبادات في الشرائع مختلفة ، فلا يمكن اتباع الجميع
منها ، فسقطت
•
والجواب : أنه إنما يجب المصير منها إلى ما لم يثبت فيه اختلاف ، وما
اختُلِفَ فيه من ذلك عُمِلَ بالمتأخر منها كما نفعل ذلك في شرعنا احتجوا : بأنَّ كل شريعة من الشرائع مضافة إلى قوم ، وهذه الإضافة تمنع من مشاركة غيرهم لهم فيها .
والجواب : أنه لا يمتنع أن يضاف ذلك إليهم ، بمعنى أنهم أول من خوطب بها ، فعُرِفَ الشَّرعُ بهم وأسند إليهم ، ويحتمل أن يُضاف إليهم ، بمعنى أنهم متعبدون بجميعه ، وغيرهم يشاركهم في بعضه
وجواب آخر : وهو أنه لَوْ صَحَ هذا وكان مانعاً أن من يتعبد بشيء من شرائعهم لكان مانعاً أن يتعبد بالتوحيد وتصديق الرسل ؛ لأنه من جملة ما تعبدوا به ، وأضيف إليهم ، ولوجب أيضاً أن يكون مانعاً لهم من اتباعنا على
شرائعنا
•
احتجوا : بأنه لو كان النبي لا متعبداً بشريعة من قبله ، لوجب أن لا يقف في الظهار واللعان انتظاراً للوحي ؛ لأنَّ هذه الحوادث أحكامها في التوراة
ظاهرة .
والجواب : أنَّه إنما توقف طالباً للوحي ؛ لأنَّ التَّوراة مُغيَّرَةٌ مُبَدَّلَةٌ ، فلم
يمكن الرجوع إلى ما فيها فانتظر الحكم من جهة الوحي وجواب آخر : وهو أنه إن كانَ توقف في بعض الأحكام ، فقد عمل
۳۳۱
ص ٣٣١