إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٣٣١

تثبت ، فليست بشرع منها لنا ، فلا يلزمنا تحفظها ، ولا النظر فيها ، بل قد منع واحتجوا : بأنّ العبادات في الشرائع مختلفة ، فلا يمكن اتباع الجميع منها ، فسقطت • والجواب : أنه إنما يجب المصير منها إلى ما لم يثبت فيه اختلاف ، وما اختُلِفَ فيه من ذلك عُمِلَ بالمتأخر منها كما نفعل ذلك في شرعنا احتجوا : بأنَّ كل شريعة من الشرائع مضافة إلى قوم ، وهذه الإضافة تمنع من مشاركة غيرهم لهم فيها . والجواب : أنه لا يمتنع أن يضاف ذلك إليهم ، بمعنى أنهم أول من خوطب بها ، فعُرِفَ الشَّرعُ بهم وأسند إليهم ، ويحتمل أن يُضاف إليهم ، بمعنى أنهم متعبدون بجميعه ، وغيرهم يشاركهم في بعضه وجواب آخر : وهو أنه لَوْ صَحَ هذا وكان مانعاً أن من يتعبد بشيء من شرائعهم لكان مانعاً أن يتعبد بالتوحيد وتصديق الرسل ؛ لأنه من جملة ما تعبدوا به ، وأضيف إليهم ، ولوجب أيضاً أن يكون مانعاً لهم من اتباعنا على شرائعنا • احتجوا : بأنه لو كان النبي لا متعبداً بشريعة من قبله ، لوجب أن لا يقف في الظهار واللعان انتظاراً للوحي ؛ لأنَّ هذه الحوادث أحكامها في التوراة ظاهرة . والجواب : أنَّه إنما توقف طالباً للوحي ؛ لأنَّ التَّوراة مُغيَّرَةٌ مُبَدَّلَةٌ ، فلم يمكن الرجوع إلى ما فيها فانتظر الحكم من جهة الوحي وجواب آخر : وهو أنه إن كانَ توقف في بعض الأحكام ، فقد عمل ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.