إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٣٢٠

وإذا كان ذلك لم يجز أن يجعل ذلك سنة مسندةً ، كما لو قال : هذا الله ، لم يجز أن نجعله بمثابة نص القرآن حكم والجواب : أن هذا يقتضي أنه إذا قال : سنة رسول الله ، لا يكون حجة أيضاً ، لجواز أن يقول ذلك قياساً ، وهذا باطل باتفاق . وجواب ثان : أنه وإن جاز أن يسمّي ما استنبط من قوله ال سنة إلا أن السُّنةِ ما حُفِظَ عن الرسول الله ، واللَّفْظُ يجب أن يُحْمَلَ على الظاهر لا على المُحتمَل كألفاظ العُموم الظاهر من فصل فإن قال الصحابي : كانوا يفعلون كذا ، وأضاف الفعل إلى زمن الرسول ، وذكره على وجه لا يخفى مثله عليه ولا ينكره وجب القضاء بأنه شرع وهو بمنزلة المسند (۱) ، وقد قال بعض أصحاب أبي حنيفة : ليس كالمسند (٢) والدليل على ذلك : أن من الأفعال التي تكررت في زمنه تكررت في زمنه ، وكان مما لا يستَتِرُ به ، ولا يخفى عنه ، فإنَّ الظاهر علمه ، فإذا لم يغير صار ذلك كالمسند ودليل آخر : وهو : وهو أنه يضاف الفعل إلى عصر النبي ع الفائدة لفائدة ، وهو أن يكون حجة على مخالفه ، ولا يكون ذلك إلّا أن يعلم به النبي فيقر عليه . (1) وهو مذهب الجمهور ، وبه قال الشافعي ، وفي المسألة تفصيل وكلام للعلماء انظر : «الإحكام » : ٢ / المحصول » : ٢ / ١ / ٦٤٣ ، « نهاية ، 140 السول» : ۲/ ۱۸۹ ، جمع الجوامع » : ۲ / ۱۷۳ ، تيسير التحرير » : • التبصرة » : ٣٣٣ ، المسودة » : ۲۹۷ ، ۷۰/۳ (۲) انظر المصادر السابقة ، و « فواتح الرحموت » : ٢ / ١٦٢ ۳۲۰
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.