بمنهج كبير
وتظهر في بعض المواضع آثار تأثره بمنهج - أساتذته أبي إسحاق الشيرازي . إلا أن ذلك لم يؤثر على منهجه الخاص المستقل ، الغني بالإبداع والإضافة ، وقد توسط في منهجه ، فابتعد عن الطويل المُمِل ، والاختصار المخل ، وقد أشار إلى ذلك في مقدمة الكتاب ، فقال : « فقد سألتني أن أجمع لك كتاباً في أصول الفقه يُجْمِلُ أقوال المالكيين ، ويحيط بمشهور مذاهبهم ، وبما يعزى من ذلك إلى مالك رحمه الله ، وبيان حجة كل طائفة ، ونصرة الحق الذي أذهب إليه ، وأُعولُ في الاستدلال عليه ، الابتعاد عن التطويل المضجر ، والاختصار المُجْحِف ، فأجبت سؤالك مع امتثالاً لأمره تعالى بالتبيين للناس ، وكشف الشبه والإلباس » .
وقد قسم الإمام كتابه هذا إلى أبواب وفصول ومسائل ، وابتدأه بفصلين
مهمين :
أولها : في بيان الحدود التي يُحتاجُ إليها في معرفة الأصول ، فوضح فيه المصطلحات المستعملة في هذا العلم ، واستغنى بذلك عن ذكرها في أماكن متفرقة من الكتاب ، وسهّل على القارئ الإحاطة بها .
وثانيهما : في بيان الحروف اللغوية التي تدور بين المتناظرين ، وتشتد الحاجة في الفقه إلى معرفتها ، وتناول مواضع كل حرف من هذه الحروف التي لها علاقة في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها
ثم تكلم في الباب الأول عبر أدلة الشرع وما يتعلق بها ، وقسمها إلى ثلاثة أقسام : أصل ، ومعقول أصل ، واستصحاب حال . وتناول في الأصل الكلام عن الكتاب والسنة والإجماع وما يتعلق بها من مباحث . وفي معقول الأصل : تكلم عن لحن الخطاب ، وفحوى الخطاب ، والحَصْر ، ومعنى الخطاب ( القياس ) ، وتوسع كثيراً في الكلام عن القياس ، وتناول معه الكلام عن الاستحسان والمنع من الذرائع وتكلم بعد ذلك عن استصحاب الحال ، وختم كتابه في الكلام عن أحكام
۳۲
ص ٣٢