إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٣١٣

يبين ، فيقول : أخبرنا ، أو حدثنا مناولة ، أو أخبرنا أو حدثنا إجازة ؛ ليرفع الإيهام (1) فإن قال قائل : فما فائدة قول المحدث : أجزتُ لك أن تروي عنِّي هذا من راويه 6 الكتاب ، أو : قد أجزت لك أن تروي ما صح عندك من حديثي قيل له : فائدة ذلك : أنه إذا قال لك : ذلك العدل الرضى ، ، أو كاتبك به ، أو ناولك إيَّاه ، علمت أن ذلك الكتاب الذي ناولك إيَّاه مما يتَيَقَّن سماعه وأنه غير شالاً فيه ، ولو لم يناولك إيَّاه ، لما علمت هذا ، وكذلك تعلم أنه غير شالك في حديثه إذا قال لك : ما صَحَّ عندك من حديثي ، فاروهِ لأنه يجوز أن يطرأ على الراوي الشَّكُ في حديثه أو بعضه ، فيمنع منه ، فإذا أجاز ذلك ارتقع اللبس ، وقد يجوز أيضاً أن يعتقد الراوي في الحديث أن لا يحدث به ؛ لعِلَّةٍ فيه عنده ، فلا يجوز أن تروى عنه حتى يأذن فيه لهذا المعنى . بالآخر (1) (۲) فصل إذا تضمن الخبر معنيين ، كل واحد منهما مستقل بنفسه ، وغير مرتبط ، جاز للراوي رواية أحد المعنيين دون الآخر كالخبرين (٢) ، وإن كان قال ابن الصلاح : وهو الصحيح والمختار الذي عليه عمل الجمهور ، واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق ( أنبأنا ) في الإجازة ، واختاره الوليد بن بكر ، وكان أبو بكر اليهتي يقول : ( أنبأني إجازة » . « المسودة » : ۲۸۸ ، «علوم الحديث » : ١٥١ ، تدریب الراوي ) : ٢٧٤ ، وانظر تفصيلاً أوسع في هذه المسألة كتابنا : « الإمام الأوزاعي » : ص ۲۲۲ وبه قال الجمهور ، ونقل الآمدي الاتفاق على ذلك ، وقال ابن الهمام : إنه شاع الأئمة من غير نكير . انظر : ( الإحكام » : ٢/ ١٥٩ ، « تيسير التحرير » : ص من ، ۷۵ /۳ علوم الحديث » : ۱۹۲ ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.