وذهبت طائفة إلى أنّ التعديل مُقَدَّمٌ ، وهذا من باب التجريح بكثرة
الرواة (١) ، وسيرد في بابه .
فإن قال قائل : فلِمَ قلتم إن التجريح مُقدَّم ؟
(۲)
قيل له : لإجماع الأمة على ذلك . ولا يلزمنا إيراد دليل على (٢) الإجماع وأيضاً : فإن المجرحَ يصدق المعدل فيما أخبر به من صلاح حاله ، ويزيد علماً على ما علمه المعدل من خبر ، وزيادة العدل مقبولة ، ولأننا إذا علمنا بالتجريح لم تُرَدَّ شهادة المعدل ، وإذا علمنا بالتعديل رددنا شهادة المجرح ، فكان قبول الشهادتين من العدلين أولى
هذا قول
جميع
فصل
أصحابنا في هذه المسألة ، وعندي أنها تحتاج إلى
تفصيل ، وذلك أنَّ هذا الحكم الذي حكيناه إنما يثبت في قول المعدل : « عدل رضي » ، وفي قول المجرح : فاسق ، قد رأيتُهُ يشرب خمراً ، فهاتان الشهادتان لا تنافي بينهما ، فأما إن قال المجرح : رأيته أمس يشرب خمراً ، وقال المعدل : أمس وقد كنا في الجامع مصليين ، فهاتان الشهادتان متعارضتان ، وفي قبول إحداهما (۳) ردّ الأخرى ، ففي تقديم التجريح في هذا الموضع نظر ، ولعلَّ مَنْ ساوى بين التجريح والتعديل من أصحابنا إنما ساوى بينهما في مثل هذا ،
فارقني
والله أعلم .
(۱)
(۲)
انظر المصادر السابقة .
لفظة ( على ) سقطت من (م) .
وفي (م) : ( أحدهما ) .
ص ٣١٠