إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٢٩٣

(1) العمل به ، لأن الصَّحابة كانت تأخُذُ بخبر من لم يرو غير ذلك الخبر ، وَنَحْكُم به ، وقد أجمع الناس عليه إلى اليوم ، فأخذوا برواية الصحابي إذا لم يرو غير حديث واحدٍ . فصل في ذكر من لا يجب العمل بروايته الذي يمنع من وجوب العمل بالخبر ثلاثة معان : أحدها : أن يكون الراوي فاسقاً ، أو كثير الغَفْلَةِ والخطأ والسَّهْوِ مشهوراً بذلك ، أو مجهولاً فأما الفسق : فالأصل فيه قوله تعالى : و يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَل فَتَنُوا أنْ تُصِيبُوا قَوْماً بجَهَالَةٍ ﴾ (٢) ، وروى عنه أنه قال : يَحْمِلُ هذا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ » (٣) ، وهذا إجماع الأمة (٤) (۳) (۲) 333 انظر : المحصول » : ۲ ق ١ / ٦١١ سورة الحجرات : ٦ (۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك ) وابن عساكر . « قواعد التحديث ) : D ) علوم الحديث » : ٩٥ ، « الباعث الحثيث » : ٩٣ (٤) ونقل الإجماع الفخر الرازي والبيضاوي السول » : ٣/ ١٣٥ 6 ، ۳۳۰ المحصول » : ١٢ / ٥٧٢ ، « نهاية ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.