إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٢٨٢

شهادتهم ، فكذلك لا يكفي في تعديل الراوي إرسال الخبر عنه . ་ والجواب : أنَّ هذا غير صحيح لأنا لا علة جامعة ، فنثبت وجه تعلم الجمع بينهما حتى يَصِحَ الجمع ، ولا سبيل إلى ذلك على وجواب آخر : وهو أنه لو وجب حمل الرواية على حكم الشهادة فيما ذكره ، لوجب أيضاً على الحاكم إذا حكم بشهادة الشهود أن لا يَصِح تسجيله حتى يسمى الشهود ويجليهم ، ولما أجمعنا أنه يجوز ذلك للحاكم ، ويدل قبوله لهم ، وقوله : حكمت بشهادة العدل الرضي على عدالة من شهد عنده وقطع بقوله ، ولا يعتبر في ذلك حال شهادة شهود الفرع على شهادة شهود الأصل جاز أيضاً أن لا يعتبر ذلك من باب الرواية ، بل هي أبعد ، لأنها من باب الخبر، وما ألزمناكم من باب الشهادة ، وإذا لم يجب ذلك في الشهادة ، لأجل ما قُلْتُموه فيها ، فبأن لا يجب ذلك في الرواية ، ونقل الأخبار أولى وأحرى وجواب ثالث : وهو أنّ باب الشهادة أضْيَقُ ، ولذلك يعتبر فيه الذكورة والحرية ، ويعتبر فيها ألفاظ لا تُعتبر في الرواية ، فلا يمتنع أيضاً أن يعتبر فيها ذكر شاهد الأصل ، وإن لم يعتبر ذلك في الرواية ، وكذلك أجمعنا على أن شهود الأصل لو أنكروا الشهادة لم يصح العمل بشهادة شاهد الفرع ، ولو أنكر المروي عنه الخبر ، لجاز الأخذُ بخبر الراوي عنه ، قبان الفرق بينهما . قالوا : ولو أوجب ما قلتموه الفرق بين الشهادة والرواية في ترك تسمية الراوي ، لأوجب ذلك أيضاً الفرق بينهما في اعتبار العدالة ، ولما لم يجب ذلك لم يجب ما قلتموه والجواب : أن يقال لهم : لو قلتم ذلك ، وما دليلكم ؟ بينوه لنا وجواب ثان : أن يقال لهم : لو لزمَ ما قلتموه أيضاً لوجب إذا جمعنا ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.