بأن
أما
هم
6
مسنداً ، وهذا من ضعف ما يتعلق به من أنكر القول بالمراسل ، لأنه لا فرق بين سعيد وغيره إذا عُلِمَ منه التَّحرُّرُ والتَّحفظ ، وأيضاً فإنه لو وجب (۱) علينا الحكم جميع مراسل سعيد مسندة ؛ لأننا قد وجدنا منها مسنداً ، لوجب علينا – إذا صدقنا زيداً في خبر ، أن نصدقه في سائر أخباره ، وهذا باطل باتفاق . فاحتج من نصر قولهم : بأن إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين راويه ، ومحال العلم بعد الته مع الجهل بعينه ، وقد أجمعنا ، أنه لا يجوز قبول الخبر إلا عمّن عُرفَتْ عدالته ، فوجب لذلك كونه غير مقبول والجواب : أن هذا يبطل بإجمال معنى التعديل ، فإنّه يؤدي إلى الجهل بنفس التعديل ، وقد أجمعنا على صحة التعديل به إذا قال : هو عدل رضى ولم يبين معنى العدالة عنده
6
وجواب ثان : وهو أنه ليس من شرط معرفة العدالة المعروفة بالعين ، ألا ترى لو أخبرنا الصَّادِقُ أنه حدثه عدل ، لعلمنا عدالته ، وإن لم نعلم عينه وجواب ثالث : وهو أن هذا يبطل بالإجماع ، فإنا نعلم أنه لم يصدر إلا عن دليل صحيح ، فنعلم صحة الدليل ، وإن كنا لا نعلم عينه ، وكذلك إذا قال الشهود : عَقَدَ فلان مع فلانٍ : عَقْدَ نكاح صحيح ، وعقد بيع صحيح ،
حكمنا بصحة العقد ، وإن لم نعلم عينه ، فكذلك في مسألتنا مثله احتجوا : بأن العدل لو سُئِلَ عمّن أرسل عنه ، فلم يُعدله ، لم يجب العمل بخبره إذا لم يكن معروف العدالة ، فكذلك حاله إذا أمسك عن ذكره وتعديله ، لأنه مع الإمساك عن ذكره غير معدل ، فوجب أن لا يقبل الخبر
عنه
(۱) وعبارة (م) : (لا يوجب ) .
۲۸۰
ص ٢٨٠