إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٢٧١

احتجوا في ذلك : بأن شهود الأصل إذا أنكروا الشهادة لم يصح العمل بشهادة شاهد الفرع . والجواب : أنه لا يمتنع أن يُعتبر في الشهادة ما لا يعتبر في الخبر ، ألا ترى أنه يعتبر فيها الحرية والذكورة والعَدَدِ ، ولا يعتبر شيء من ذلك في الخبر . وجواب آخر : وهو أن الشاهد إنما يشهد بالشهادة عند الحكم ، ولا يعمل بها قبل أدائها عنده ، فإذا أُنسي الشهادة قبل أن تؤدى عند الحكم . لم يجز الحكم بها ، ووزانه أن ينسى المُخبر الخبر قبل أن يحدث به ، فلا يجوز أن يعمل به ، وليس كذلك في مسألتنا ، فإنّ المخبر بالخبر يخبر به كل أحد ، ويعمل به من سمعه منه ، فوزانه أن ينسى الشاهد الشهادة بعد أدائها عند الحكم ، فإنه يحكم بها ، قالوا : الراوي إذا نسي الخبر حرم عليه العمل بموجبه ، وعمل غيره به تبع لعمله ، فإذا حرم عليه ، حرم على غيره . والجواب : أنا لا تُسلم ، بل يجب عليه أن يعمل به إذا نَسيه ، وأخبره العدل أنه قد أخبره به وجواب آخر : وهو أنه لا يمتنع أن لو سَلَّمنا لكم أن يكون عمل غيره تبعاً لعمله ، وأن يَحْرُمَ عليه ولا يحرم على غيره ؛ ألا ترى أن حكم الحاكم تبع لشهادة الشاهد ، ويَحْرُمُ على الشاهد شهادة الزور ، ولا يحرم على الحاكم العمل به ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.