الذي
الظاهر كالقاساني (١) . واختلفوا في ذلك : فذهبت طائفة منهم إلى أنه لا يجوز ورود التعبدية. وقالت طائفة أخرى : يجوز ورود التعبدِيَّةُ من جهة العقل ، إلا أنه لم يرد به شرع ، والذي يدل على جواز ورود التعبد به : أنَّ يشترط في صحة التكلف بيان الطريق إلى العلم بما وجب على المكلف ، وإذا كان ذلك كذلك ، لم يمتنع أن يكلفنا تعالى في بعض الأحكام العلم والعمل ، وفي بعضها العمل دون العلم ، وعلى ذلك ورد كثير من الشرع نحو التعبد لنا بما نطق به القرآن ، وتواتر به الخبر عن النبي مما يجب علينا العلم والعمل به مع تعبده لنا بشهادة الشاهدين والمَرأتين إذا كان ظاهرهم العدالة ، فيجب علينا العمل بها ، وإن جوزنا الكَذِبَ على كُلِّ واحدٍ منهم وعلى جميعهم لما ورد التَّعبدُ بالمصير إلى ما أفتى به النبي الله مما يجب علينا العمل به والعلم بصحته ، التعبد لنا بالمصير إلى فتوى العالم بعده ، وإن جوزنا عليه الخطأ والسهو . وكما
مع
ورد التعبد للمتخاصمين بالمصير إلى حكم النبي ، والعلم بصحة ما حكم به مع تعبده لهم بالمصير إلى حكم الحاكم بعده ، وإن لم يعلم صحة ما حكم به ، وإذا كان ذلك كذلك ، وجاز التعبد بهذا كله ، وإن كان منه ما يجب به العلم والعمل ، ومنه ما يجب به العمل دون العلم ، فكذلك في مسألتنا مثله ، فإنه لا يمتنع أن يعلم الباري تعالى أن المصلحة في أن يتعبدنا بما لا يقع لنا العلم به ، ويوجب علينا العمل به ، ويكون ذلك أبلغ في المصلحة من بما يقع به العلم ، فإن قالوا : ما ، فإن قالوا : ما أنكرتم أن يكون الفرق بين العمل بالشهادة
وأيضاً
تعبده
هو محمد بن إسحاق أبو بكر القاساني ، كان أولاً على مذهب داود الظاهري ، ثم خالفه . له من الكتب : « الرَّدُّ على داود في إبطال القياس » ، وله كتاب « إثبات
القياس » الفهرست » : ٣٠٠
•
٢٤٩
(۱)
ص ٢٤٩