إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٢٣٩

اشترك العقلاء في معرفة مخبرها والجواب : أنَّ وجودنا أنفُسنا غير ناظرين ولا طالبين للعلم بذلك مع حصول العلم ، فبطل ما قلتم . وجواب آخر : وهو أنه لو جاز هذا الجاز أن يقال : إن العلم الواقع عن درك الحواس علم نظر واستدلال ، وإن لم يشك فيه شالاً ولم تعترض فيه شبهة لما قلتموه ، فإن مرُّوا على ذلك تركوا دينهم ، وإن أبوه لم يجدوا فيه فصلاً أما هم ، فاحتج من نصر قولهم في ذلك : بأنه لو جاز أن يعلم باضطرار ما لا يدرك بالحواس ، ولا يعلم باوائل العقول ، لجاز أن يدرك بالحواس ما لا يعلم اضطراراً ؛ وهذا تخليط ؛ لأنه لو وجب العكس في ذلك لوجب إذا عُلِمَ بضرورة العقل ما لا يدرك بحاسة ، أو يدرك بالحاسة ما لا يعلم بضرورة العقل ، ولوجب أن يوجد حادث ليس بشيء إذا وجد شيءٌ ليس بحادث ، وهذا باطل باتفاق . أنه استدلوا : بأنَّ العلم لا يقع بإخبارهم إلا على صفات معتبرة فيهم ، فثبت علم مكتسب والجواب : أنَّ هذه الصفات ، وإن كان يختص وقوع العلم بخبر من وجدت فيه ، إلّا أنَّ وقوع العلم لنا لا يفتقر إلى اعتبارنا هذه الصفات فيهم ، بل (1) من يقع لنا العلمُ بخبرهم ، وإن لم يعلم وجود بعض هذه الصفات فيهم كونهم مضطرين إلى ما أخبروا به ، فإنّها ذلك على حسب ما أجرى الله العادَةَ ۲۳۹ لفظة ( فيهم ) سقطت من (م) . (1)
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.