واحتج من ذهب إلى تقديم القول على الفعل : بأن الأخذ بفعله إخراج لقوله ، والأخذ بقوله ليس بإخراج (۱) لفعله ؛ لأنه يُحْمَلُ على اختصاصه به ، فوجب أن يكون الآخذ بالقول أولى .
والجواب : أنَّ الآخِذَ أيضاً بالفعل ليس بترك للقول ؛ لأنه يجوز أن يقتصر القول على (۲) من توجه إليه دون سائر الأُمَّةِ
وجواب آخر : وهو أنَّ فعله إذا خرج مخرج البيان ، يتعدى إلى إثبات الفعل على غيره ، فيستحيل اختصاصه به ، كما يستحيل اختصاص أوامره به : احتجوا : بأن الأصل في القول تعدِّيه إلى غيره ؛ لكونه خطاباً والفعل يحتاج في تعديه وجريانه مجرى القول في ذلك إلى دليل كان القول
أقوى
والجواب : أنَّ القول يحتاج في لزوم المخاطب إلى دليل وشرع ، كما يحتاج امتثالنا لفعله ووجوب ذلك على المكلفين إلى دليل وشرع ، فلا فرق بين
الموضعين .
احتجوا : بأنَّ أقواله متقدّمة على أفعاله ، ولذلك قدَّمنا قوله : « لا تُرْفَعُ
الأيدي إلا في سَبْعَةِ مَواطِن ) (۳)
( إخراجاً ) .
،
على فعله ورفعه ليديه في حال الركوع
(۱) وفي (م) :
(۲)
33
مكان الكلمتين بياض في (م)
(۳) الحديث رواه ابن عباس عن
، قال : ولا تَرْفَعُ الأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعَةِ
مَواطِن : حين يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ ، وحينَ يَدْخُلُ المَسْجِدَ الحَرامَ فَيَنْظُرُ إلى البَيْتِ ، وحينَ يَقُومُ عَلَى الصَّفا ، وحِينَ يَقُومُ على المَرْوَةَ ، وحينَ يَقِفُ مَعَ النَّاسِ عَشِيَّةَ عرفة ، وبجَمْع والمقامين حين يرمي الجمرة رواه الطبراني في «الكبير» و « الأوسط وفي إسناده محمد بن أبي ليلى ، وهو سيئ الحفظ ، وحديثه حسن إن شاء الله تعالى : ( مجمع الزوائد » : ٣ / ٢٣٨
6 "
۲۳۲
ص ٢٣٢