إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٢٢٨

سيا اعتكافه وتبياناً لنا أنَّ هذا جنس الاعتكاف الشَّرعي ، كما أنَّه لما رُوي عنه أنه صَلَّى طاهراً ، كان الظاهر أنَّ طهارته كانت لتصحيح صلاته . فصل فأما ما خرج عليه من زمان أو مكان ، فليس بشرط في صحة ذلك الفعل . يصح والدليل على ما نقوله : أنه لو لزمنا اعتبار الزمان ، لوجب أن لا فعل ؛ لأنَّ الزَّمان الذي فعل فيه الرسول قد انقضى وذهب ، فبطل ما عولُوا عليه . ودليل ثان : وهو أن الاعتبار بالأفعال ، والمراعى فيها ما كان من وجوه فأَمَّا ما لا مَدْخَلَ له في القُرب ، فلا يكون شرطاً في الفعل كنزول المطر ، وطيران الطائر ، وأمثال ذلك القُرب ، أما 6 هم ، فاحتج من نصر قولهم : بأن اعتبار وقت الحج ومكانه مُجْمَعٌ عليه ، ولم يكن ذلك إلا لأنَّ الأفعال منه لالالالالا صدرت فيها والجواب : أن تلك (١) لم يثبت اعتبارها ؛ لأنَّ النَّي ما كان فيها ، وإنما وجب اعتبارها لورود الأمر بذلك ، ونحن لا نمنع منه على هذا الوجه استدلوا : أنه إذا وجب متابعته في الفعل ، ثُمَّ قبل في غير المكان والزمان كان ذلك مخالفة له (1) والجواب : أنه لا يعتبر أحد في اتباع من يقتدي به الزمان والمكان ، هكذا في ( م ) ، وفي الأصل : ( ذلك ) . ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.