إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٢٢٢

الآحاد ، سواء كان ذلك فيما يعم به البلوى (١) ، أو فيما لا يعم به البلوى (٢) وقال أهل العراق : إنَّ ما كان من ذلك يَعُمُّ به البلوى ، فلا يجوز أن يبين مجمله بأخبار الآحاد (۳) وما لا يعم به البلوى ، وإنما يخص الأئمة والحكام والفقهاء ، فإنه يجوز بيانه بأخبار الآحاد (٤) والدليل على صحة ما نقوله : إنَّ ما تضمنه المجمل من أحكام الشرع أمر يختلف فيه فَرائض المكلفين ، فيوجب على بعضهم فيه العلم والعمل ، وعلى بعضهم العمل دون العلم ، وإذا كان كذلك لم يمتنع ان يرد اللفظ المجمل بنقل متواتر ، فيجب على الكُلِّ العلم بوروده ، ثُمَّ يبين مراده بالخبر المتواتر ، فيلزم عند ذلك العلم والعمل (٥) ، ويبين ذلك تارة بأخبار الآحاد ، فيكون فرض من يتلقى الأخبار عن الآحاد العمل دون العلم ، وفرض من يتلقاه عن الرسول العلم والعمل جميعاً ، فثبت ما قلناه باب أحكام أفعال النبي الله السنة الواردة عن النبي ع الله على ثلاثة أضرب : أقوال وأفعال وإقرار . فأما الأقوال ، فقد تقدم القول فيها مع القول في الكتاب (۱) كأوقات الصلاة ، وكيفيتها ، وعدد ركعاتها ، ومقدار واجب الزكاة وجنسها (۲) كقطع يد السارق ، وبهذا قال الغزالي . المستصفى » : ۱ / ۳۸۳ . (۳) (٤) (0) بل لا يبين إلا بطريق قاطع . انظر : «المستصفى » : ۱/ ۳۸۳ لفظة ( والعمل ) لم ترد في (م) . ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.