الآحاد ، سواء كان ذلك فيما يعم به البلوى (١) ، أو فيما لا يعم به البلوى (٢) وقال أهل العراق : إنَّ ما كان من ذلك يَعُمُّ به البلوى ، فلا يجوز أن يبين مجمله بأخبار الآحاد (۳) وما لا يعم به البلوى ، وإنما يخص الأئمة والحكام والفقهاء ، فإنه يجوز بيانه بأخبار الآحاد (٤)
والدليل على صحة ما نقوله : إنَّ ما تضمنه المجمل من أحكام الشرع أمر يختلف فيه فَرائض المكلفين ، فيوجب على بعضهم فيه العلم والعمل ، وعلى بعضهم العمل دون العلم ، وإذا كان كذلك لم يمتنع ان يرد اللفظ المجمل بنقل متواتر ، فيجب على الكُلِّ العلم بوروده ، ثُمَّ يبين مراده بالخبر المتواتر ، فيلزم عند ذلك العلم والعمل (٥) ، ويبين ذلك تارة بأخبار الآحاد ، فيكون فرض من يتلقى الأخبار عن الآحاد العمل دون العلم ، وفرض من يتلقاه عن الرسول العلم والعمل جميعاً ، فثبت ما قلناه
باب
أحكام أفعال النبي الله
السنة الواردة عن النبي ع الله على ثلاثة أضرب : أقوال وأفعال وإقرار . فأما الأقوال ، فقد تقدم القول فيها مع القول في الكتاب
(۱) كأوقات الصلاة ، وكيفيتها ، وعدد ركعاتها ، ومقدار واجب الزكاة وجنسها (۲) كقطع يد السارق ، وبهذا قال الغزالي . المستصفى » : ۱ / ۳۸۳ .
(۳)
(٤)
(0)
بل لا يبين إلا بطريق قاطع .
انظر : «المستصفى » : ۱/ ۳۸۳
لفظة ( والعمل ) لم ترد في (م) .
۲۲۲
ص ٢٢٢