إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٢٠١

فلا يصح تعليق الاسم على المراد باللفظ والجواب : أن هذا خطأ ، ولا فرق بين الموضعين ؛ لأن التخصيص بالأعيان لا يحتاج إليه لتقييد الحكم ، كما أن التخصيص بالصفات لا يحتاج إليه لتقييد الحكم . وإنما يحتاج إلى التعيين ، ليعلم ما يراد باللفظ ، والاسم يصح تعليقه وإيقاعه على مَنْ حُصَّت صفاتُه ؛ لأنَّه من سرق من حرز نصاباً يصح أن يقال فيه : سارق حقيقة ، كما يقال في الحربي البالغ : كافر حقيقة ، ولا فرق بين الموضعين مسألة : الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ » (٢) ، وقد ادعى بعض أصحاب أبي حنيفة الإجمال في قوله : [ إنما ] (١) وقوله : ولا صيامَ لِمَنْ لَمْ يُبَتِ الصِّيامَ مِنَ اليل ، (٣) ، وقوله : ولا صَلاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ ، وغير ذلك مما شاكله » (۳) وذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر ، وبعض أصحابنا (ه) (1) لم ترد [ إنما ] في الأصل و ( م ) ، وهي موجودة في جميع كتب الصحاح التي أخرجت الحديث (۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ۱ / ۲ ، ومسلم في كتاب الإمارة : ٦/ ، ٤٨ والنسائي في كتاب الإيمان ٧ / ١٣ (۳) أخرجه أبو داود رقم ( ٢٤٥٤ ) ، والترمذي في أبواب الصوم : ٣ / ٢٦٣ ، وابن ماجة : ( ۱۷۰۰ ) ، والدارمي في كتاب الصوم : ٢ / ١٧ (٤) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة : ١ / ٣٤ ، والترمذي في أبواب الطهارة ١ / ، وابن ماجة : (۲۷۱) ، والدارمي في كتاب الصلاة : ١ / ١٧٥ (٥) وإليه ذهب أبو عبد الله البصري : « الإحكام » : ٣ / ٢١ ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.