فلا
يصح تعليق الاسم على المراد باللفظ والجواب : أن هذا خطأ ، ولا فرق بين الموضعين ؛ لأن التخصيص
بالأعيان لا يحتاج إليه لتقييد الحكم ، كما أن التخصيص بالصفات لا يحتاج إليه لتقييد الحكم . وإنما يحتاج إلى التعيين ، ليعلم ما يراد باللفظ ، والاسم يصح تعليقه وإيقاعه على مَنْ حُصَّت صفاتُه ؛ لأنَّه من سرق من حرز نصاباً يصح أن يقال فيه : سارق حقيقة ، كما يقال في الحربي البالغ : كافر حقيقة ، ولا فرق
بين الموضعين
مسألة
:
الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ » (٢) ،
وقد ادعى بعض أصحاب أبي حنيفة الإجمال في قوله : [ إنما ] (١) وقوله : ولا صيامَ لِمَنْ لَمْ يُبَتِ الصِّيامَ مِنَ اليل ، (٣) ، وقوله : ولا صَلاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ ، وغير ذلك مما
شاكله
» (۳)
وذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر ، وبعض أصحابنا (ه)
(1) لم ترد [ إنما ] في الأصل و ( م ) ، وهي موجودة في جميع كتب الصحاح التي أخرجت الحديث
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ۱ / ۲ ، ومسلم في كتاب الإمارة : ٦/
، ٤٨
والنسائي في كتاب الإيمان ٧ / ١٣ (۳) أخرجه أبو داود رقم ( ٢٤٥٤ ) ، والترمذي في أبواب الصوم : ٣ / ٢٦٣ ،
وابن ماجة : ( ۱۷۰۰ ) ، والدارمي في كتاب الصوم : ٢ / ١٧ (٤) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة : ١ / ٣٤ ، والترمذي في أبواب الطهارة ١ /
، وابن ماجة : (۲۷۱) ، والدارمي في كتاب الصلاة : ١ / ١٧٥
(٥) وإليه ذهب أبو عبد الله البصري : « الإحكام » : ٣ / ٢١
۲۰۱
ص ٢٠١