إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ١٩٠

وجواب آخر : وهو أنه لَوْ وَجَبَ ما قلتموه : لوجب أن يكون الاستثناء بمشيئة الله غير راجع إلى جميع الجمل المتقدمة ، لأن قصره على أقربها إليه يجعلها مفيداً وجواب آخر : وهو أنّ هذا يوجب أن يقال في ألفاظ العموم بأقل ما تحتمله ؛ لأن حملها عليه يجعلها مفيدة ، وإن لم يجب هذا لم يجب ما قلتموه. استدلوا : بأن إطلاق الكلام بغير استثناء في الجملة الأولى (١) متيقن ، فلا يجوز أن يخرجه عما يقتضيه إطلاقه إلا بيقين ، والذي يتيقن رجوع الاستثناء إلى الجماعة التي تليه ، فوجب صرف الكلام إلى الذي يليه عن إطلاقه ، وبقي الباقي على حكمه والجواب : أنا لا نُسلّم أن إطلاق الجمل على الأَوَّلِ متيقن مع اتصال الاستثناء بآخر الجمل، وهو عندنا أن يتصل بكل جملة . وجواب آخر : وهو أن هذا يبطل بالاستثناء بمشيئة الله فإننا قد اتفقنا على رجوعها إلى جميع الجمل ، وإن وُجد هذا المعنى فيها . فصل ومما يتصل بالعام والخاص : المطلق والمقيد (۲) ونحن نبين حكمه التقييد يقع بثلاثة أشياء : النساخ (۱) وفي الأصل و (م) : (الأدلة ) ، ولعله من سهو (۲) لأن المطلق كالعام من حيث الشيوع ، والتقييد نوع تخصيص له ، حتى قال بعض العلماء : إنَّ المطلق والمقيد نوعان من العام والخاص جمع الجوامع » مع حواشیه : ٢ / ٤٨ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.