i
استدل في ذلك : بأن قال : إن اللفظ الخاص لا بد أن يكون ناسخاً ، فيكون ما عارضه منسوخاً ، أو يكون مخصصاً ، فيحكم به على العام المعارض
.
لَهُ ولا يتم ذلك إلا بإبطال اللفظ الخاص الموافق للعام والجواب : أن ما ذكره ليس بصحيح ؛ لأن اللفظ الخاص المعارض للعام ما قال ، أن يكون منسوخاً لجواز ويصح
يصح أن يكون ناسخاً أو مخصصاً
على
أن يرد قبل اللفظ الخاص المعارض له ، فينسخ به ، وإذا احتمل الأمرين ، وقع التعارض بينه وبين ما يجوز أن يكون ناسخاً أو منسوخاً ، ولم يكن استعمال أحدهما أولى من استعمال الذي عارضه .
باب
في أحكام ما يقع به التخصيص
التخصيص يقع بأدلة العقول . هذا قول كافة الناس(۱)
أنَّه
والدليل على ذلك : أن الشرع لا يجوز أن يرد مخالفاً لما علم بالعقل ، وإذا ورد اللفظ عاما فيما تعلم صحته بالعقل ، وفيما تُعْلَمُ استحالته بالعقل عُلِمَ مقصور على ما عُلِمَتْ صحته بالعقل .
، وهي
(۱) بهذا قال أكثر أهل العلم . وقال بعض المتكلمين ؛ لا يجوز ، واعتبر ابن السبكي هذا القول شاذا ، وعقب الجويني على هذا القول ، فقال : أتى بعض الناس تسمية ذلك تخصيصاً . مسألة قليلة الفائدة ، ولست أراها خلافية . وأشار إلى أنه نزاع عبارة ، منهم جَعَلُوا ذلك بياناً ، ويقال لهم : بل التخصيصات بيان ، وبنحوه قال القرافي . ( جمع الجوامع » : ٢ / ٢٤ ، «شرح تنقيح الفصول » : ۲۰۲ ، والمسودة ) : ۱۱۸
١٦٦
ص ١٦٦