والدليل على ما نقوله : أن الباقي بعد التخصيص من اللفظ العام واقع تحت
التسمية ، والتسمية متناولة له ، فصَحَ الاستدلال به كما لو لم يخص دليل ثان : وهو أنه معلوم بإطلاق الاسم أن ما يقع تحته مراد وما خرج منه بالتخصيص فمعلوم أنه غير مراد بالاسم ، ولولا التخصيص لعلمنا أنه مراد به ، فخرج بالتخصيص وبقي الباقي يعلم أنه مراد بالاسم ، فلم تبطل الدلالة فيه ، ولم يكن للتوقف فيه وجه . دليل ثالث : وهو إجماع الصحابة على التسويغ لفاطمة رضي الله عنها أن تستدل بقوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثين (١) . وإن كان قد خص منه الكافر والعبد والقاتل (٢) ، وكذلك تعلق
(۱)
سائر الصحابة بالعمومات المخصوصة . أما
(۲)
هم ، فاحتج من نصر قولهم : بأنه إذا صار مجازاً بالتخصيص لحق
بسائر المجازات التي لا يصح أن يعلم بظاهر اللفظ المراد به .
والجواب : أنَّ هذا غلط ، لأنَّ ما تُجوِّزَ به في هذا الباب داخل تحت اللفظ ، ومعلوم كونه مراداً بالاسم العام ، وما تجوز به في غير هذا الباب ، فليس بواقع تحت اللفظ ، نحو قولنا في البليد : حمار ، وفي الشجاع : أسد .
وجواب ثان : وهو أنه لا يمتنع الاستدلال بالمجاز إذا عُرِفَ . معناه ، الاستدلال بقوله تعالى : أو جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائِطِ كم .(۳)
نحو
(۱) سورة النساء : ۱۱
(۲) وعبارة (م) : «قد خص منه العبد والكافر والقاتل » . والمعنى واحد
(۳)
سورة المائدة : ٦
ص ١٥١