لأنه في الأصل موضوع له ، وهذا لا يمنع من حمله عند تعريه من القرائن على أصله ومقتضاه دون ما سواه . ألا ترى أن لفظ الجمع المخصوص بمن يعقل يصح أن يراد به من يعقل وما لا يعقل إذا قصد الإخبار عنها بدليل يبين المراد به ، فإذا أطلق بغير قرينة لم يدخل فيه ما لا يعقل ، وكذلك في مسألتنا مثله
مسألة :
ذهب كثير من أصحابنا ، وأصحاب الشافعي ، وأبي حنيفة إلى أن اللفظ العام إذا خُص بدليل عقلي ، أو شرعي ، أو استثناء متصل به ، أو منفصل عنه ، فإنه يصير مجازاً. ، وبه قالت المعتزلة (۱)
وذهب جماعة من شيوخنا : إلى أنه لا
يصير
مجازاً ، وإن أبقى التخصيص
منه واحداً (٢)
وعندي : أن التخصيص في الاستثناء لا يخرجه عن الحقيقة إلى المجاز إلّا أن
(۱) وإليه ذهب أكثر الأشاعرة ، واختاره البيضاوي ، وابن الحاجب ، والصفي الهندي ، ومال إليه الغزالي ، وبه قال عيسى بن أبان ، ورجحه ابن برهان ، وإليه ذهب مشاهير المعتزلة ، منهم : الجبالي ، وأبو هاشم . « الإحكام » : ٢ / نهاية السول » : ٢ / ٣٩٥ ، المستصفى » : ٢ / ٥٤ ،
>>
جمع
الجوامع » : ٢/ ٥ ، « فواتح الرحموت » : ۱/ ۳۱۱ ، تيسير التحرير » :
۳۰۸ / ۱
(۲)
، وبه
وبه قال أبو إسحاق الشيرازي ، وأبو حامد الاسفرائيني ، وابن السبكي قالت الحنابلة ، وإليه ذهب أكثر الشافعية ، ونقل عن الإمام مالك ، ونقل عن جماعة من الحنفية منهم السرخسي . انظر المصادر السابقة .
١٤٧
ص ١٤٧