إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ١٣٦

خالتها » (۲) الا وَصِيَّةٍ لِوارِث » (١) ، وقوله : ( لا تُنْكِحُ المرأة على عمتها أو فإن قيل : إن هذه الآيات والأخبار لم تحمل على عمومها بمجردها ، وإنما حُمِلَتْ على ذلك بقرائن اقترنت بها . الله قلت : هذا خطأ ، لأنّ الصحابة كانت تحاج بعضها بعضاً ، وتطالبها بالعموم ، ولا ينكر ذلك أحد منها ، ولذلك رُوِيَ عن عمر رضي الله عنه ، أنه قال لأبي بكر رضي الله عنه في شأن أهل الرّدَّةِ بحضرة الصحابة : كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله : « : « أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لا إله إلَّا ، فإذا قالوها عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُم وأَمْوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّها ؟ (۳) ، فطالبه واحتج عليه بالعموم ، ولم ينكر ذلك أحدٌ من الحاضرين ، ولا سأله أبو بكر ولا أحد منهم : هل شاهد من النبي الله قرينة تدلّ على العموم ؟ وإنما قال له : إن منع الزكاة من جملة الحق. وجواب آخر : وهو أنه لو لم يدل اللفظ على العموم ، وإنما دلت عليه (1) أخرجه مالك في الأقضية « الموطأ » : ܐܘܪ وأبو داود في الوصايا : (۲۸۷۰ ) ، والترمذي في الوصايا : ۸/ ۲۷۵ ، والنسائي في الوصايا : ٢ / ٤١٩ ، وابن ماجة (۳۷۱۳ ) . (۲) أخرجه مسلم في النكاح : ٦ / ٩٨ ، وأبو داود ( ٢٠٦٥ ) ، والترمذي في النكاح : ٥ / ٥٦ ، والنسائي في النكاح ( ۱۱۲۹ ) ، ومالك في النكاح : « الموطأ » : 69A/9 : . 22. وابن ماجة : (۳) أخرجه البخاري في وجوب الزكاة : ۲/ ۱۳۰ ، ومسلم في «الإيمان » : ١ / ۳۸ ، والترمذي في الإيمان : ١٠ / ٦٨ ، وأبو داود : ( ٢٦٤٠ ) ، وابن ماجة (۷۱) - (۳۹۲۷) ، وأحمد (٦٧) ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.