خالتها » (۲)
الا وَصِيَّةٍ لِوارِث » (١) ، وقوله : ( لا تُنْكِحُ المرأة على عمتها أو
فإن قيل : إن هذه الآيات والأخبار لم تحمل على عمومها بمجردها ، وإنما حُمِلَتْ على ذلك بقرائن اقترنت بها .
الله
قلت : هذا خطأ ، لأنّ الصحابة كانت تحاج بعضها بعضاً ، وتطالبها بالعموم ، ولا ينكر ذلك أحد منها ، ولذلك رُوِيَ عن عمر رضي الله عنه ، أنه قال لأبي بكر رضي الله عنه في شأن أهل الرّدَّةِ بحضرة الصحابة : كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله : « : « أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لا إله إلَّا ، فإذا قالوها عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُم وأَمْوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّها ؟ (۳) ، فطالبه واحتج عليه بالعموم ، ولم ينكر ذلك أحدٌ من الحاضرين ، ولا سأله أبو بكر ولا أحد منهم : هل شاهد من النبي الله قرينة تدلّ على العموم ؟ وإنما قال له : إن منع الزكاة من جملة الحق. وجواب آخر : وهو أنه لو لم يدل اللفظ على العموم ، وإنما دلت عليه
(1) أخرجه مالك في الأقضية « الموطأ » : ܐܘܪ وأبو داود في الوصايا : (۲۸۷۰ ) ، والترمذي في الوصايا : ۸/ ۲۷۵ ، والنسائي في الوصايا : ٢ / ٤١٩ ، وابن ماجة (۳۷۱۳ ) .
(۲) أخرجه مسلم في النكاح : ٦ / ٩٨ ، وأبو داود ( ٢٠٦٥ ) ، والترمذي في النكاح : ٥ / ٥٦ ، والنسائي في النكاح
( ۱۱۲۹ ) ، ومالك في النكاح : « الموطأ » :
69A/9
:
. 22.
وابن ماجة :
(۳) أخرجه البخاري في وجوب الزكاة : ۲/ ۱۳۰ ، ومسلم في «الإيمان » : ١ / ۳۸ ، والترمذي في الإيمان : ١٠ / ٦٨ ، وأبو داود : ( ٢٦٤٠ ) ، وابن ماجة
(۷۱) - (۳۹۲۷) ، وأحمد (٦٧)
١٣٦
ص ١٣٦