إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ١٢٤

علمنا أنه مجاز ، ولذلك لا يقال في الأكل أنه أمر ، وفي المشي أنه أمر ، وفي غير ذلك من أنواع الأفعال وإن قيل : في جنس الفعل : إنّه أمرٌ . فالجواب : أنا لا · نسلم أنه لا يقال في أنواع الأفعال إنها أمر ، بل يقال للماشي : ما أمرك ؟ وما شأنك؟ وكذلك في سائر أنواع الأفعال وجواب ثان (۱) : وهو أن هذا ينتقض بالحال ، فإن هذه اللفظة تقع على جملة أفعال الإنسان دون تفاصيلها وأنواعها ، ولم يجب - لأجل ذلك – أن يكون مجازاً ، بل قد اتفقنا على أنها حقيقة مسألة : الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى ، وعليه عامة الفقهاء (٢) وقالت المعتزلة : الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده (۳) ، والدليل على ما قلناه : أن من أمر زيداً بالقيام ، فإن ذلك يتضمن نهيه عن ، لأنه يستحيل أن يكون مضطجعاً مع امتثال أمره في القيام ؛ الاضطجاع والأمر على سبيل الوجوب والإلزام إذا عُرِّي من التخيير اقتضى ترك تحريم ترك الفعل المأمور به ، وهذا معنى كونه نهياً ضده عن (۱) وفي م ( جواب ثان ) (۲) قال به جمهور الأصوليين من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة : « الإحكام » : ٢ / ٢٥١ ، ونهاية السول » : ۱/ ۲۲۲ ، «تيسير التحرير » : ۱/ ۳۷۲ ، مفتاح الوصول » : ٤٥ ، و المسودة ) : ٤٩ (۳) وإليه ذهب إمام الحرمين والغزالي وابن الحاجب . وفي المسألة أقوال أخرى للعلماء . انظر تفصيلها : المصادر السابقة ، و « المنخول » : المعتمد » : ۹۷ ، (إرشاد الفحول » : ۱۰۱ 18. التمهيد ) : ،۹۰ ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.