علمنا أنه مجاز ، ولذلك لا يقال في الأكل أنه أمر ، وفي المشي أنه أمر ، وفي غير ذلك من أنواع الأفعال وإن قيل : في جنس الفعل : إنّه أمرٌ . فالجواب : أنا لا
·
نسلم أنه لا يقال في أنواع الأفعال إنها أمر ، بل يقال
للماشي : ما أمرك ؟ وما شأنك؟ وكذلك في سائر أنواع الأفعال وجواب ثان (۱) : وهو أن هذا ينتقض بالحال ، فإن هذه اللفظة تقع على جملة أفعال الإنسان دون تفاصيلها وأنواعها ، ولم يجب - لأجل ذلك – أن يكون مجازاً ، بل قد اتفقنا على أنها حقيقة
مسألة :
الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى ، وعليه عامة الفقهاء (٢) وقالت المعتزلة : الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده (۳)
،
والدليل على ما قلناه : أن من أمر زيداً بالقيام ، فإن ذلك يتضمن نهيه عن ، لأنه يستحيل أن يكون مضطجعاً مع امتثال أمره في القيام ؛
الاضطجاع والأمر على سبيل الوجوب والإلزام إذا عُرِّي من التخيير اقتضى ترك تحريم ترك الفعل المأمور به ، وهذا معنى كونه نهياً ضده
عن
(۱) وفي م ( جواب ثان )
(۲)
قال به جمهور
الأصوليين من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة : « الإحكام » :
٢ / ٢٥١ ، ونهاية السول » : ۱/ ۲۲۲ ، «تيسير التحرير » : ۱/ ۳۷۲ ، مفتاح الوصول » : ٤٥ ، و المسودة ) : ٤٩ (۳) وإليه ذهب إمام الحرمين والغزالي وابن الحاجب . وفي المسألة أقوال أخرى للعلماء
.
انظر تفصيلها : المصادر السابقة ، و « المنخول » :
المعتمد » : ۹۷ ، (إرشاد الفحول » : ۱۰۱
18.
التمهيد ) :
،۹۰
١٢٤
ص ١٢٤