إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ١١٠

بفوات الوقت ، وليس كذلك العبادة ، فإنها تسقط بفوات العين ، فوجب أن تسقط بفوات الوقت أمري مسألة : الأمر بالفعل يقتضي إجزاء المأمور به ، ومعنى ذلك : إذا فعل المكلف ما به ، فقد امتثل الأمر ، وسقط عنه فرضه (۱) وقال بعض المعتزلة : الأمر بالشيء لا يقتضي إجزاء المأمور به (٢) والدليل على صحة ما ذهبنا إليه : إن الفعل لزمه بالأمر على وجه الوجوب ، فإذا فعل ما أمر به على الوجه الذي أمر به زال الأمر وبرثت الدمه (۳) (۱) (۲) (۳) تحققه الإجزاء بمعنى الخلاف في هذه المسألة مبني على الإجزاء ، فإذا قلنا : إنَّ المراد بالإجزاء : الامتثال به ، أي أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الامتثال فهذا متفق عليه ولا خلاف فيه ، وأمّا إذا قلنا : إن المراد بالإجزاء سقوط القضاء ، فقد اختلف فيه فذهب الجمهور وأكثر المعتزلة إلى أنّ الإتيان بالمأمور به يدل على الإجزاء ، ويستلزم سقوط القضاء و جمع الجوامع مع حاشية البناني ) : الإحكام » : ٢٥٦/٢ ، شرح تنقيح الفصول ، : ۱۳۳ ، الفحول » : 1.0 ، ۳۸۳ / ۱ إرشاد وبه قال القاضي عبد الجبار ، وأبو هاشم ، وأتباعه من المعتزلة . انظر المصادر السابقة ، و « المحصول : ١ ق ٢ / ٤١٤ قال الفخر الرازي : لأنه لو بقي الأمر بعد ذلك لبقي : إما متناولاً لذلك الماتي به ، أو لغيره ، والأول باطل ؛ لأن الحاصل لا يمكن تحصيله . والثاني : باطل ؟ لأنه يلزم أن يكون الأمر قد كان متناولاً لغير ذلك الذي وقع ماتيا ولو كان به ، كذلك لما كان المأتي به تمام متعلق الأمر وقد فرضناه كذلك ؛ ولأنه لا معنى للإجزاء إلا كونه كافياً في الخروج عن عهدة الأمر. والمحصول : ۱ ق ٢ / 11. ٤١٦
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.