بفوات الوقت ، وليس كذلك العبادة ، فإنها تسقط بفوات العين ، فوجب أن
تسقط بفوات الوقت
أمري
مسألة :
الأمر بالفعل يقتضي إجزاء المأمور به ، ومعنى ذلك : إذا فعل المكلف ما
به ، فقد امتثل الأمر ، وسقط عنه فرضه (۱)
وقال بعض المعتزلة : الأمر بالشيء لا يقتضي إجزاء المأمور به (٢)
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه :
إن الفعل لزمه بالأمر على وجه الوجوب ، فإذا فعل ما أمر به على الوجه الذي أمر به زال الأمر وبرثت الدمه (۳)
(۱)
(۲)
(۳)
تحققه الإجزاء بمعنى
الخلاف في هذه المسألة مبني على الإجزاء ، فإذا قلنا : إنَّ المراد بالإجزاء : الامتثال به ، أي أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الامتثال فهذا متفق عليه ولا خلاف فيه ، وأمّا إذا قلنا : إن المراد بالإجزاء سقوط القضاء ، فقد اختلف فيه فذهب الجمهور وأكثر المعتزلة إلى أنّ الإتيان بالمأمور به يدل على الإجزاء ، ويستلزم سقوط القضاء و جمع الجوامع مع حاشية البناني ) : الإحكام » : ٢٥٦/٢ ، شرح تنقيح الفصول ، : ۱۳۳ ،
الفحول » :
1.0
، ۳۸۳ / ۱
إرشاد
وبه قال القاضي عبد الجبار ، وأبو هاشم ، وأتباعه من المعتزلة . انظر المصادر السابقة ، و « المحصول : ١ ق ٢ / ٤١٤
قال الفخر الرازي : لأنه لو بقي الأمر بعد ذلك لبقي : إما متناولاً لذلك الماتي به ، أو لغيره ، والأول باطل ؛ لأن الحاصل لا يمكن تحصيله . والثاني : باطل ؟ لأنه يلزم أن يكون الأمر قد كان متناولاً لغير ذلك الذي وقع ماتيا ولو كان به ، كذلك لما كان المأتي به تمام متعلق الأمر وقد فرضناه كذلك ؛ ولأنه لا معنى للإجزاء إلا كونه كافياً في الخروج عن عهدة الأمر. والمحصول : ۱ ق ٢ /
11.
٤١٦
ص ١١٠