وبعضهم ذهب إلى أن المراد منع وجود الوصف في الفرع وعليه صاحب
التوضيح .
وآخرون ذهبوا إلى أن المراد بالممانعة هنا : منع تعلق الحكم بذلك
الوصف في الفرع أو منع وجوده فيه.
وإنما ذهبوا إلى تفسير الممانعة في الوصف إلى هذه المذاهب؛ لأن المعنى الأول الذي يتأتى في المؤثرة لا يمكن جريانه في الطردية؛ لأنها لا تأثير لها وليست بحجة صحيحة عندهم فلا يتأتى معها الممانعة في نفس الحجة، ويمكن أن يتأتى معها الممانعة في وجود العلّة، سواء كان ذلك في الأصل أو في الفرع أو فيهما (۱).
المثال :
مثلوا لهذا القسم من الممانعة :
بما ذهب إليه الشافعية في تعليل كفارة الإفطار حيث قالوا : إنها عقوبة متعلقة بالجماع فلا تجب لغيره من الأكل والشرب، شأنها في ذلك شأن حد الزنا، فالأصل هنا حد الزنا والفرع كفارة الصوم والحكم عدم الوجوب بالأكل، والوصف العقوبة المتعلقة بالجماع .
والحنفي يجيب بمنع صدق الوصف على كفارة الصوم وذلك بأن يقول : لا نسلم أن الكفارة متعلقة بالجماع مع أن الحنفي مسلم في وجود هذا الوصف بالأصل، فإن وجوب الحد من الزنا متعلق بالجماع .
وعلى هذا فإن الكفارة عند الحنفي ليست متعلقة بالجماع، بل بالأقطار على وجه يكون جناية متكاملة واستدلوا على ذلك بأنه لو جامع ناسياً لا يفسد صومه لعدم الفطر.
(۱) انظر: ابن ملك وحاشية ابن الحلبي : ۸۳۸ إزميري : ٣٥٣/٢، كشف الأسرار: ١٠٨/٤، التوضيح والتلويح عليه ،٩٥/٢، السرخسي : ٢٦٩/٢ .
٦١٣
ص ٦١٣