مباحث العلة في القياس عند الأصوليين - السعدي — الصفحة ٥٧٧

تقول الشافعية : السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل ولذا فإنه يصح عندهم حالاً ومؤجلاً شأنه في ذلك شأن البيع، والحنفية نقضوا على الشافعية قولهم هذا بالإجارة فإنها عقد معاوضة مع أن التأجيل يشترط فيها، وهذا يعني أن الحكم قد تخلف عن علته لكن الشافعية أجابوا على هذا النقض بأنه غير مسلم ما ذكرتم من أن الأجل شرط لصحة عقد الإجارة، وإنما كان التأجيل فيها من أجل استقرار المعقود عليه وهو الانتفاع بالعين حيث لا يتصور أن تستقر المنفعة المعدومة في الحال ولا يلزم من كون الشيء شرطاً في الاستقرار أن يكون شرطاً في الصحة (١). وأما ما يكون ثبوت الحكم فيه تقديراً : فله أمثلة كثيرة : منها ما مثل به الشافعية من أن رق الأم علّة لرق الولد، فلو نقض ذلك المعترض بأنه ولد المغرور بحرية جارية منتف فيه الرق مع أن رق الأم موجود فإن المعلل له أن يجيب على ذلك بأن رق الولد موجود تقديراً، بدليل أنا نوجب ضمانة بقيمته ولو لم يكن الرق قائما فيه تقديراً لما صح إيجاب قيمته لأن القيمة للرقيق لا للحر (٢) . ومنها : ما مثل به بعض المالكية من أن القصاص يثبت على القاتل إذا قتل عامداً متعدياً، فإذا انتقض ذلك عليهم بقتل الوالد ولده فإنه وإن كان عمداً عدواناً فإنه لا يجب به قصاص وحينئذ فقد امتنع الحكم عن فإنهم يجيبون على هذا بمنع انتفاء الحكم وهو القصاص هنا عن الأب حالة ذبحه ولده أو شق بطنه أو نحو ذلك مما لا يحتمل معه معه التأديب، وعلى هذا فإن الحكم في صورة النزاع موجود حقيقة (۳). علته ، ومنها ما مثل به الحنفية : من تعليل صحة النذر بصوم يوم النحر بأنه يوم من الأيام فيصح إضافة النذر إليه كسائر الأيام، فإذا أورد المعترض على (1) البحر المحيط : ۲۸۰/۳ ، الإسنوي : ٨٤/٣ ، المحصول : ج ٢ ، ق ٣٤٦:٢ . (۲) الإسنوي : ۸۳/۳ ، البحر المحيط : ۲۸۰/۳ ، المحصول : ج ٢ ، ق ٣٤٩:٢ . (۳) نشر البنود : ٢١٤/٢ .
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.