المطلب الثاني
في
حجية تنقيح المناط واعتباره مسلكاً مسالك العلة من
الكثير من علماء الأصول عد تنقيح المناط» مسلكاً . من المسالك الدالة على
من
مسالك العلية، فقد
العلية ومن بينهم الإمام الرازي والبيضاوي وابن السبكي والزركشي وغيرهم . أما الإمام الغزالي : فإنه لم يعتبر التنقيح مسلكاً ذكر لتنقيح المناط أقساماً ثلاثة لم يكن التنقيح فيها مسلكاً مستقلاً، بل إن المسلك فيها النص أو غيره من المسالك، لكنه لما اقترن بالعلة ما لا مدخل له في
العلية حصل الاجتهاد في حذفه عن درجة الاعتبار وهذا ما يسمى بالتنقيح . قال في شفاء الغليل: تنقيح المناط بإلغاء بعض القيود والاختصاصات واعتبارها، والتداور فيها على أمور عقل من الشرع تأثيرها في الأحكام، وذلك ينقسم إلى ما عرف المناط فيه بورود الحكم مرتباً على وقوع الواقعة، وإلى ما عرف بالإضافة اللفظية بصيغة التسبيب من الترتيب بفاء التعقيب وترتيب الجزاء على الشرط كما سبق في مسالك الإيماء وإلى ما عرف مناط الحكم فيه بحدوث الحكم عند حدوث العارض» (۱) .
،
وقد مثل للأول بحديث الأعرابي المتقدم، وللثاني : بقوله عليه السلام: «من أعتق شركاً .. إلخ»، وللثالث بالحكم بلزوم الوضوء بخروج الخارج من السبيلين (۲).
أما الحنفية : فإنهم لم يختلفوا مع الجمهور في أصل المسألة ومعناها فقد ذكروا أن النص يدل ظاهراً سواء كان ذلك بطريق صريح، أو إيماء على علية الوصف وإذا تعددت الأوصاف فإنه يحذف منها ما لا دخل له في العلية والتأثير
(۱) شفاء الغليل : ٤١٢ .
(۲) انظر شفاء الغليل من ٤١٣ إلى ٤٣٤
ص ٥١١