لمن لا يخشاه أيضاً إذا ما حصل وصف يجمع بينهما، وهذا باطل؛ لأن خشية العنت شرط منصوص عليه من الشارع لإباحة نكاح الأمة، فأي علة تسقط هذا الشرط تعد علّة فاسدة لا قيمة لها ( ۱ ) .
المطلب السابع
في
الشرط السادس والعشرين
وهو: أن لا يكون مؤيداً للقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على
أصل منصوص عليه بالنفي .
ومثلوا لذلك بالعلة التي يقيس بها العراقيون المساقاة على المزارعة، والدعوى في الدم مع اللوث على الدعوى في الأموال في البدء فيها يبين المدعي عليه، نقل ذلك الزركشي عن الأستاذ أبي منصور الماتريدي(٢)
المطلب الثامن
في
الشرط السابع والعشرين
وهو: أن يكون حكم الأصل المقيس عليه قطعياً في المستنبطة.
ذكر هذا الشرط بعض الأصوليين، وهو مردود من وجهين :
الأول : ان المذهب المختار لدى الأصوليين، الاكتفاء بالظن في الحكم الثابت في الأصل لأن الظن غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل، والقطع إنما
يشترط في الأمور الاعتقادية فقط .
الثاني : لا يخفى ان مثل هذا الشرط الأجدر بحثه ضمن شروط الأصل،
لا ضمن شروط العلّة (۳).
(۱) البحر المحيط : ١٩٦/٣.
(۲) البحر المحيط : ١٩٦ – ١٩٧ .
(۳) انظر ابن الحاجب وشرح العضد والحواشي : ۲۳۲/۲ ، الإحكام للآمدي : ۲۲۷/۳ إرشاد الفحول : ۲۰۹ نهاية الوصول : مخطوط : ۲۳۱/۲ .
۳۳۱
ص ٣٣١