ضعفاً،
الثاني : التدليل لمذهبهم بأمور:
الدليل الأول: إن بين المقتضى والمانع تضاداً، يكسب كل واحد منهما ا، وإذا كان من المسلم لديكم جواز التعليل بالمانع في حالة ضعفه، فإن جواز التعليل حالة قوته أولى وحالة ضعف المانع عند اجتماعه مع المقتضى لأن الشيء لا يتقوى بضده، بل يضعف وحالة قوته عند خلوه من التضاد المذكور ) . الدليل الثاني : قال الصفي :
«إن توقف اقتضاء المقتضى خلاف الأصل لا سيما إذا كان ذلك الشرط يستلزم خلاف أصل آخر، ولا شك أن المانع مقتض لعدم الحكم، فتوقف اقتضائه لعدم الحكم على وجود المقتضى الذي يستلزم التعارض الذي هو خلاف الأصل بينه وبين نفسه خلاف الأصل، وهذه الحجة لا بأس بها (٢). الدليل الثالث : ما دام الوصف الوجودي مناسباً للحكم العدمي ودائراً وجوداً وعدماً فإنه يحصل ظن عليته ،له والعمل بالظن واجب، فيكون العمل بعليته واجباً، سواء وجد المقتضى أم لم يوجد (۳).
معه
الدليل الرابع: إن كلا من عدم المقتضى ووجود المانع مستقل في الدلالة والإعلام على المعلول، وحينئذ فلا حاجة إلى تقدير وجود المقتضى لصحة التعليل بالمانع ما دام أن كلا منهما مستقل بالتعليل (٤) .
الراجح :
بعد أن رأينا أدلة الفريقين وما أجاب به الفريق الثاني على أدلة الأول لنا أن الفريق الثاني أرجح من الأول فيما ذهب إليه وانه لا يشترط وجود المقتضى عند التعليل لانتفاء الحكم بالمانع . والله أعلم.
يتضح
(۱) نهاية الوصول : ۲۲۸/۲ ، المحصول : ج ۲ ، ق ۲ : ٤۳۹ ، العضد: ٢٢٣/٢، تنقيح
الفصول : ٤١١ .
(۲) نهاية الوصول : ۲۲۸/۲ .
(۳) نفس المصادر السابقة .
(٤) فواتح الرحموت : ۲۹۳/۲ ، تيسير التحرير: ٣٧/٤ - ٣٨ .
٢٦١
ص ٢٦١