مباحث العلة في القياس عند الأصوليين - السعدي — الصفحة ١٩٠

الحول، وبتراخي حكم النصاب وهو وجوب الزكاة إلى وجود وصف النماء تكتسب العلة وهي النصاب - الشبه بالسبب ووجه الشبه فيه : أن الحكم وهو وجوب الزكاة تراخى عن أصل النصاب إلى وصف غير حادث بالنصاب، وهو النماء ؛ وذلك لأن النماء قسمان: نماء حقيقي: ويتمثل هذا بالدر والنسل والسمن فيما هو سائم وبزيادة المال في التجارة ونماء حكمي : ويتمثل هذا بحولان الحول، وكلا النمائين لا يثبتان بالنصاب ؛ لأن السمن والدر والنسل من الحيوانات إنما تحصل بسومها في المراعي ورعيها منها، وزيادة الأموال التجارية إنما تحصل بحركة البيع والشراء، وإقبال الناس على السلع، وتقهقر الأسعار، وما إلى ذلك . ولما لم يكن النماء ـ وهو الذي تعلق به الحكم - حادثاً بالمال فإن ذلك 6 يؤكد الانفصال بينه وبين الحكم مما جعل شبهه بالسبب يكون قوياً. ولما كان النصاب علة تشبه السبب جوز الفقهاء تعجيل الزكاة بعد كمال النصاب لكنهم قالوا : إن المؤدى لا يكون زكاة للمال لأن صفة العلة قد انعدمت، حتى إذا تم الحول وجبت الزكاة وجاز أن يكون المؤدى عن الزكاة باعتبار أن الأداء وجد بعد وجود العلة، ويقصدون بذلك النصاب الذي هو علّة تشبه السبب، وذلك لأنا لو قلنا بأن النصاب سبب محض ـ وهو ما يتوسط بينه وبين الحكم علّة مستقلة - لما صح أن يكون المؤدى قبل وجود العلة محسوباً من الزكاة لأنه في هذه الحال كالذي يؤدى قبل النصاب (۱). علة العلة : ومن العلل الشبيهة بالأسباب : علّة العلّة . ويراد بها أن تكون العلة موجبة للحكم بواسطة علة أخرى، بمعنى أن علة الحكم تكون مضافة إلى علّة أخرى وهذا يعني أن الحكم يكون مضافاً إلى العلة الأولى بواسطة الثانية، فالعلة الأولى تكون بمنزلة علة توجب الحكم (۱) انظر: كشف الأسرار : ۱۹٣/٤ ، أصول السرخسي : ٣١٥/٢، تيسير التحرير: ٣٢٨/٣ - ٣٢٩، تقويم أصول الفقه : ٧٨٦ . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.