الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي نَظَائِرِ الْأَبْوَابِ: كِتَابُ الْبَيْعُ
٦١٣
وَالْكِتَابَةِ (١) وَالرَّهْنِ (٢) وَالْإِبْرَاءِ وَالْإِقَالَةِ (۳) ، وَالْحَوَالَةِ (٤) وَصُلح الْحَطِيطَةِ (٥) وَصُلح الْمَنْفَعَةِ وَدَم الْعَمْدِ وَالشُّفْعَةِ (٦) ، وَالْوَقْفِ، وَالْعِتْقِ (٧) وَالْقِسْمَةِ، إِلَّا إِنْ كَانَ فِيهَا رَدُّ)، وَالنِّكَاح (۹) وَالصَّدَاقِ (١٠) ، وَعِوَضِ الْخُلْعِ (۱۱) ، وَالْمُسَاقَاةِ (١٢) وَالْمُسَابَقَةِ (١٣) . وَإِجَارَةِ الْعَيْنِ، وَالذَّمَّةِ (١٤) وَالْهِبَةِ وَلَوْ بِشَرْطِ ثَوَابِ عَلَى مَا صَحْحَهُ فِي
(1) وهي العقود الجائزة من أحد الجانبين . انظر / روضة الطالبين [٤٣٥/٣] . (۲) ذكره في الروضة. وقال : لكن لو كان الرهن مشروطاً في بيع وأقبضه قبل التفرُّق أمكن فسخ الرهن بأن يفسخ البيع فينفسخ الرهن تبعاً . انظر/ روضة الطالبين [٤٣٥/٣] .
(۳) ذكره النووي في المجموع . انظر / المجموع شرح المهذب [١٧٧/٩].
(٤) لا يثبت خيار المجلس في الحوالة إن قلنا إنها ليست معاوضة، وإن قلنا إنها معاوضة لم يثبت أيضاً على الأصح لأنها ليست على قاعدة المعاوضات . انظر المجموع شرح المهذب [٩/ ١٧٧].
(2) ذكره النووي في المجموع . انظر / المجموع شرح المهذب [٩/ ١٧٧] . (٦) قال الإمام النووي : لا يثبت في الشفعة للمشتري وفي ثبوته للشفيع وجهان مشهوران : أصحهما : لا يثبت وممن صححه الشيرازي في التنبيه والفارقي والرافعي في المحرر وقطع به البغوي في كتابيه التهذيب وشرح مختصر المزني وهو الراجح . انظر / المجموع شرح المهذب [۱۷۷/۹] انظر/ روضة الطالبين [٣/
.[٤٣٧
ذكرهما في الروضة والمجموع . انظر المجموع شرح المهذب [۱۷۷/۹] . انظر/ روضة الطالبين [٣/
.[٤٣٧
قال النووي في المجموع : يثبت الخيار في القسمة إن كان فيها رد وإلا فإن جرت بالإجبار فلا رد وإن جرت بالتراضي فإن قلنا إنها إقرار فلا خيار، وإن قلنا بيع فلا خيار أيضاً على الأصح . هكذا ذكرهما الأصحاب . وقال المتولي : إن كانت قسمة إجبار وقلنا هي بيع فلا خيار للمجبر، وفي الطالب وجهان كالشفيع . انظر/ المجموع شرح المهذب [۱۷۸/۹] . انظر / روضة الطالبين [٣/ ٤٣٧] .
(۹) قال النووي: لا خيار فيه بلا خلاف انظر المجموع شرح المهذب [۱۷۸/۹] . انظر/ روضة الطالبين [٣/
.[٤٣٧
وهو أصح الوجهين . انظر المجموع شرح المهذب [۱۷۸/۹] . انظر/ روضة الطالبين [٣/ ٤٣٧] . (١١) وهو أصح الوجهين كذا ذكره النووي. وقال : وعلى الوجهين في الصداق يكون الخيار في عوض الخلع والأصح أيضاً أنه لا يثبت فيه، ولا تندفع الفرقة بحال . انظر / المجموع شرح المهذب [١٧٨/٩]. انظر/ روضة الطالبين [٣/ ٤٣٧] . (١٢) قال في المجموع في ثبوت خيار المجلس فيها طريقان أصحهما في الخلاف في الإجارة. وسنذكره في موضعه في الإحالة بعد القادمة .
والثاني : القطع بالمنع لعظم الغرر فيها فلا يضم إليها غرر الخيار. انظر المجموع شرح المهذب [٩/ ۱۸۷] . انظر/ روضة الطالبين [٤٣٨/٣] .
قال في المجموع : المسابقة كالإجارة إن قلنا إنها لازمة، وكالعقود الجائزة إن قلنا إنها جائزة . انظر/ المجموع شرح المهذب [۱۷۸/۹] . انظر / روضة الطالبين [٤٣٨/٣] . (١٤) قال النووي في المجموع في ثبوت خيار المجلس في الإجارة وجهان أصحهما عند المصنف الشيرازي]، وشيخه أبي القاسم الكرخي وبه قال الإصطخري وابن القاص وأصحهما : عند إمام الحرمين والبغوي والجمهور لا يثبت وبه قال أبو علي بن خيران وأبو إسحاق المروزي. وقال القفال وطائفة الخلاف
ص ٦١٣