الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي نَظَائِرِ الْأَبْوَابِ : كِتَابُ الطَّهَارَةِ
۰۷۷
بِالْوُضُوءِ دُونَ التَّيَمُّم ، وَصُورَتُهُ : أَنْ يَكُونَ أَجْنَبَ وَنَسِيَ وَكَانَ يُصَلِّيَ بِالْوُضُوءِ تَارَةً وَبِالتَّيَمُّمِ تَارَةً أُخْرَى، فَإِنَّهُ يَجِبُ قَضَاءُ مَا صَلَّاهُ بِالْوُضُوءِ دُونَ التَّيَمُّمِ ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ يَقُومُ مَقَامَ الْغُسْلِ. ضَابِط
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ نَقْلًا عَنْ الْجُرْجَانِيِّ : كُلُّ مَنْ صَحَ إِحْرَامُهُ بِالْفَرْضِ : صَحَّ إِحْرَامُهُ بِالنَّفْلِ إِلَّا ثَلَاثُ : فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ وَفَاقِدُ السُّتْرَةِ، وَمَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ عَجَزَ عَنْ إِزَالَتِهَا (۱) وَيُزَادُ رَابِعٌ عَلَى وَجْهِ ضَعِيفٍ، وَهِيَ : الْمُتَحَيِّرَةُ.
ضَابِط
قَالَ فِي الْمُعَايَاةِ : لَيْسَ لَنَا وُضُوءٌ يُبيحُ التَّفَلَ دُونَ الْفَرْضِ إِلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، وَذَلِكَ الْجُنُبُ إِذَا تَيَمَّمَ ، وَأَحْدَثَ حَدَثًا أَصْغَرَ وَوَجَدَ مَاءً يَكْفِيهِ لِلْوُضُوءِ فَقَط ، فَتَوَضَّأَ ، فَإِنَّهُ يُبَاحُ لَهُ النَّفَلُ دُونَ الْفَرْضِ (٢)
بَابُ النَّجَاسَاتِ
الْحَيَوَانُ طَاهِرٌ إِلَّا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ وَفُرُوعَهُمَا (۳).
وَالْمَيْتَاتُ نَجِسَةٌ إِلَّا السَّمَكَ وَالْجَرَادَ بِالْإِجْمَاعِ (٤) وَالْآدَمِيَّ عَلَى الْأَصَحْ) وَالْجَنِينَ الَّذِي
(^)
وُجِدَ فِي بَطْنِ الْمُذَكَّاةِ (٦) وَالصَّيْدَ الَّذِي لَمْ تُدْرَكْ ذَكَاتُهُ ) وَالْمَقْتُولَ بِالضَّعْطَةِ ) وَالْبَعِيرَ النَّادُ (۹) . وَلَا حَاجَةَ إِلَى اسْتِثْنَائِهَا فِي الْحَقِيقَةِ ؛ لِأَنَّهَا مُذَكَّاةٌ شَرْعًا وَاسْتُثْنِيَ عَلَى رَأْي : مَا لَا دَمَ لَهُ
سَائِلٌ (١٠).
(1) كذا ذكره في الروضة . فقال : قال الجرجاني : ليس أحد يصح إحرامه لصلاة فرض دون نفل إلا من عدم ماءً وتراب أو سترة طاهرة أو كان على بدنه نجاسة عجز عن إزالتها. انظر / روضة الطالبين [١٢٤/١].
(۲) ذكره الجرجاني في المعاياة نصاً. انظر/ المعاياة [ص/ ٥٧]. (۳) أي فرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة ولو آدمياً كالمتولد بين ذئب وكلبة تغليباً للنجاسة ولتولده منها . انظر / مغني المحتاج [۷۸/۱] . انظر نهاية المحتاج [١/ ٢٣٣ - ٢٣٥] . (٤) ذكره الإمام النووي . انظر المجموع شرح المهذب [٥٦١/٢] . وقال ابن المنذر : وأجمعوا على إباحة أكل
الجراد إذا وجد ميتاً وانفرد مالك بن أنس والليث بن سعد فحرماه . الإجماع لابن المنذر [ص٥/ ١٢٥].
(٥) قال الإمام النووي : اتفق الأصحاب على تصحيحه . انظر المجموع شرح المهذب [٥٦١/٢] . (٦) ذكره الشيخ الرملي . انظر / نهاية المحتاج [۲۳۸/۱] . انظر/ روضة الطالبين [١٣/١]. (۷) ذكره الشيخ الرملي . انظر نهاية المحتاج [۲۳۸/۱] . انظر/ روضة الطالبين [١٣/١]. (۸) والمقتول بالضغطة أي الزحمة والإلجاء إلى حائط . انظر / حاشية الجمل على المنهج [١٧٣/١]. (۹) ذكره الشيخ الرملي . انظر نهاية المحتاج [٢٣٨/١]. (١٠) وهو خلاف الأظهر . انظر / روضة الطالبين [١٤/١].
:
ص ٥٧٧