الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي أَحْكَام يَكْثُرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بِالْفَقِيهِ جَهْلُهَا
فُرُوعُ
٤٨١
مِنْ نَظَائِرِ الْفُرُوعِ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ، فِي عَدَمِ الرُّجُوعِ عِنْدَ أَخْذِ الْقِيمَةِ لِلتَّعَذُّرِ : مَا لَوْ كَانَ لَهُ يَدَانِ عَامِلَتَانِ وَلَمْ تُعْرَفْ الزَّائِدَةُ ، فَقَطعَ قَاطِع إِحْدَاهُمَا ، فَلَا قِصَاصَ (١) ، وَيَجِبُ فِيهَا : نِصْفُ دِيَةِ الْيَدِ، وَزِيَادَةُ حُكُومَةٍ (٢). فَلَوْ عَادَ الْجَانِي، فَقَطَعَ الْأُخْرَى ، فَأَرَادَ الْمَجْنِي عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، لِإِمْكَانِهِ حِينَئِذٍ ، وَرَدَّ مَا أَخَذَهُ غَيْرَ قَدْرِ الْحُكُومَةِ ، فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ ؟ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا لِأَنَّهُ أَسْقَطَ بَعْضَ الْقِصَاصِ ، فَلَا عَوْدٌ إِلَيْهِ ، وَالثَّانِي نَعَمْ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا، وَإِنَّمَا أَخَذَ الْأَرْسَ لِتَعَذَّرِهِ لَا لِإِسْقَاطِهِ. كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا بِلَا تَرْجِيحٍ (۳). قُلْت : أَصَحُهُمَا الثَّانِي.
قاعدة
كُلُّ الْمُتْلَفَاتِ تُعْتَبَرُ فِيهَا قِيمَةُ الْمُتْلَفِ ، إِلَّا الصَّيْدَ الْمِثْلِي ، فَإِنَّهُ تُعْتَبَرُ فِيهِ قِيمَةُ مِثْلِهِ (٤) وَاخْتُلِفَ فِي الْغَصْبِ (٥) وَالدِّيَةِ.
وَقَدْ آلَ بِنَا الْقَوْلُ إِلَى عَقْدِ فَصْلَيْنِ مُهِمَّينِ الْأَوَّلُ فِي التَّقْويمِ
وَسَيَأْتِي : أَنَّهُ لَا يَكْفِي تَقْوِيمُ وَاحِدٍ، وَالَّذِي يُذْكَرُ هُنَا مِنْ أَحْكَامِهِ أَمْرَانِ.
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ خَاصٌ بِالتَّقْدِ فَلَا تَقْوِيمَ بِغَيْرِ النَّقْدِ الْمَضْرُوبِ (٦)، وَلِهَذَا لَوْ سُرِقَ وَزْنُ رُبْعِ مِنْ ذَهَبٍ خَالِص غَيْرِ مَضْرُوبٍ ، كَسَبِيكَةٍ ، وَحُلِيَّ، وَلَا يَبْلُغُ رُبْعًا مَضْرُوبًا بِالْقِيمَةِ فَلَا قَطْعُ فِي الْأَصَحُ (٧) ، كَمَا لَوْ سُرِقَ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ مَا يُسَاوِي رُبْعًا مِنْ الْمَضْرُوبِ، وَلَا يُسَاوِيهِ مِنْ
الْمَضْرُوبِ. وَبِنَقْدِ الْبَلَدِ فِي أَكْثَرِ الْمَوَاضِع (۸) ، بَلْ كُلِّهَا وَإِنَّمَا يَقَعُ الِاخْتِلَاطُ فِي أَيِّ بَلَدٍ يُعْتَبَرُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي الْأَمْثِلَةِ، وَبَقِيَ الْكَلَامُ فِي تَقْوِيمٍ عُرُوضِ التِّجَارَةِ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرَى بِهِ نَقْدًا قُوْمَ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ نِصَابًا أَمْ دُونَهُ (۹) . وَفِي الثَّانِيَةِ : وَجْهُ : أَنَّهُ يُقَوَّمُ بِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ (١٠)، وَحَكَى قَوْلًا فِي الْأُولَى
(1) الروضة (٢٨٤/٩).
(11)
(۲) (وقيل لا تجب الحكومة، وهو غريب، والصحيح أن فيها نصف الدية وزيادة حكومة) . انظر : الروضة (٩/
.(٢٨٤
(۳) الروضة (٢٨٤/٩). (٥) روضة الطالبين (٢٠/٣) .
(٤) روضة الطالبين (١٥٦/٣).
(٦) روضة الطالبين (١١٠/١٠).
(۷) قال به الاصطخري وأبو علي بن أبي هريرة والطبري وصححه الإمام وغيره وجزم به العبادي. الروضة (١٠/
(۸) انظر: الروضة (٢٧٤/٢). (۱۰) انظر: الروضة (٢٧٤/٢).
:
(۹) انظر الروضة (٢٧٤/٢).
(۱۱) (وعن صاحب التقريب حكاية قول : إن التقويم أبداً يكون بغالب نقد البلد، ومنه يخرج الواجب سواء كان رأس المال نقداً أم غيره، وحكى الروياني هذا عن ابن حداد). الروضة (٢٧٤/٢).
ص ٤٨١