الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - السيوطي - ت إسماعيل - ط العلمية غير ملون — الصفحة ٣٣١

الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي أَحْكَام يَكْثُرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بِالْفَقِيهِ جَهْلُهَا تَكَمَّلَ الْأَسْبُوعَ الثَّانِيَ ، تَقْوَى مَادَّةُ الدِّمَاغ ، لاتِّساع الْمَجَارِي، وَقُوَّةِ الْهَضْمِ فَيَعْتَدِلُ الدِّمَاغُ، وَتَقْوَى الْفِكْرَةُ، وَالذَّكَرُ، وَتَتَفَرَّقُ الْأَرْنَبَةُ ؛ وَتَتَّسِعُ الْحَنْجَرَةُ فَيَغْلُظُ الصَّوْتُ، لِنقَصَانِ الرُّطُوبَة وَقُوَّةِ الْحَرَارَةِ. وَيَنْبُتُ الشَّعْرُ لِتَوْلِيدِ الْأَبْخِرَةِ، وَيَحْصُلُ الْإِنْزَالُ، بِسَبَبِ الْحَرَارَةِ. وَتَمَامُ الْأَسْبُوعِ الثَّانِي : هُوَ فِي أَوَاخِرِ الْخَامِسَةَ عَشَرَ (لِأَنَّ الْحُكَمَاءَ يَحْسِبُونَ) بِالشَّمْسِيَّةِ، وَالْمُشَرِّعُونَ يَعْتَبِرُونَ الْهِلَالِيَّةَ وَتَمَامُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ ذَلِكَ شَهْرًا، فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ الشَّرِيعَةُ حَكَمَتْ بِتَمَامِهَا ، لِكَوْنِهِ أَمْرًا مَضْبُوطًا، أَوْ لأَنَّ هُنَاكَ دَقَائِقَ اطَّلَعَ الشَّرْعُ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَصِلْ الْحُكَمَاءُ إِلَيْهَا اقْتَضَتْ تَمَامَ السَّنَةِ. قَالَ : وَقَدْ اشْتَمَلَتْ الرِّوَايَاتُ الثَّلَاثُ فِي حَدِيثِ رُفِعَ الْقَلَمُ» وَهُوَ قَوْلُهُ حَتَّى يَكْبُرَ) وَ (حَتَّى يَعْقِلَ» و «حَتَّى يَحْتَلِمَ» (۱) : عَلَى الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنَّهَا تَحْصُلُ عِنْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةٌ. فَالْكِبَرُ : إِشَارَةٌ إِلَى قُوَّتِهِ وَشِدَّتِهِ ، وَاحْتِمَالِهِ التَّكَالِيفِ الشَّاقَّةِ، وَالْعُقُوبَاتِ عَلَى تَرْكِهَا، وَالْعَقْلُ : الْمُرَادُ بِهِ فِكْرُهُ ، فَإِنَّهُ وَإِنْ مَيَّزَ قَبْلَ ذَلِكَ ، لَمْ يَكُنْ فِكْرُهُ تَامَّا ، وَتَمَامُهُ عِنْدَ هَذَا السِّنِّ، وَبِذَلِكَ يَتَأَهَّلُ لِلْمُخَاطَبَةِ، وَفَهُم كَلَامِ الشَّارِعَ ، وَالْوُقُوفِ مَعَ الْأَوَامِرِ، وَالنَّوَاهِي ، وَالِاحْتِلَامُ : إِشَارَةٌ إِلَى انْفِتَاحَ بَابِ الشَّهْوَةِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي تُوقِعُ فِي الْمُوبِقَاتِ، وَتَجْذِبُهُ إِلَى الْهُوِيِّ فِي الدَّرَكَاتِ، وَجَاءَ التَّكْلِيفُ كَالْحَكَمَةِ فِي رَأْسِ الْبَهِيمَةِ يَمْنَعُهَا مِنْ السُّقُوط ، انْتَهَى . كَلَام السُّبْكِي، ثُمَّ قَالَ : وَأَنَا أَقُولُ : إِنَّ الْبُلُوغَ فِي الْحَقِيقَةِ الْمُقْتَضِي لِلتَّكْلِيفِ : هُوَ بُلُوغ وَقْتِ النِّكَاحَ لِلْآيَةِ، وَالْمُرَادُ بِبُلُوغ وَقْتِهِ بِالاشْتِدَادِ، وَالْقُوَّةِ، وَالتَّوَقَانِ، وَأَشْبَاءِ ذَلِكَ. فَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ : هُوَ الْبُلُوغُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ. وَضَبَطَهُ الشَّارِعُ بِأَنْوَاعِ : أَظْهَرُهَا : الْإِنْزَالُ . وَإِذَا أَنْزَلَ تَحَقَّقْنَا حُصُولَ تِلْكَ الْحَالَةِ : إِمَّا قُبَيْلَ الْإِنْزَالِ، وَإِمَّا مُقَارِنَهُ. الثَّالِثُ : إِنْبَاتُ الْعَانَةِ، وَهُوَ يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِالْبُلُوغ فِي الْكُفَّارِ. وَفِي وَجْهِ : وَالْمُسْلِمِينَ أَيْضًا (٢). وَمَبْنَى الْخِلَافِ : عَلَى أَنَّهُ بُلُوغٌ حَقِيقَةٌ، أَوْ دَلِيلٌ عَلَيْهِ، وَفِيهِ قَوْلَانِ. أَظْهَرُهُمَا : الثَّانِي (٣) ، فَلَوْ قَامَتْ بَيْنَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُحْمِلْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، لَمْ يُحْكُمْ وغه (٤). الرَّابِعُ : نَبَاتُ الْإِبْطِ، وَاللَّحْيَةِ، وَالشَّارِبِ، فِيهِ طَرِيقَانِ. أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَا أَثَرَ لَهَا قَطعا (٥) . (۳) روضة الطالبين (١٧٨/٤). (۱) تقدم تخريج الحديث . (۲) الحاوي الكبير للماوردي (٣٤٣/٦) . (٤) قال الخطيب الشربيني : وقول المصنف يقتضي أن ذلك ليس بلوغاً حقيقة بل دليل له . وهو كذلك ولهذا لو لم يحتلم وشهد عدلان أن عمره دون خمس عشرة سنة لم يحكم ببلوغه بالإثبات قاله الماوردي). مغني المحتاج (١٦٧/٢). (٥) مغني المحتاج (١٦٧/٢) .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.