الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - السيوطي - ت إسماعيل - ط العلمية غير ملون — الصفحة ٢٦١

الْكِتَابِ الثَّالِث فِي الْقَوَاعِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا وَلَا يُظْلَقُ التَّرْجِيحُ لِاخْتِلَافِهِ فِي الْفَرْعِ وَمِنْهَا : فِي اشْتِرَاطِ رِضَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ : وَجْهَانِ. إِنْ قُلْنَا : بَيْعٌ ، لَمْ يُشْتَرَط ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ الْمُحِيلِ، فَلَا يَحْتَاجِ إِلَى رِضَى الْغَيْرِ، وَإِنْ قُلْنَا اسْتِيفاء أشْتُرِطَ ، لِتَعَذَّرِ إِقْرَاضِهِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ. وَالْأَصَحُ : عَدَمُ الاشْتِرَاطِ (۱). وَمِنْهَا : نُجُومُ الْكِتَابَةِ فِي صِحَّةِ الْحَوَالَةِ بِهَا، وَعَلَيْهَا أَوْجُهُ. أَحَدُهُمَا : الصَّحَةُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا اسْتِيفَاءُ. وَالثَّانِي : الْمَنْعُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ. ٢٦١ وَالْأَصَحُ : وَجْهٌ ثَالِثُ، وَهُوَ الصِّحَّةُ بِهَا ، لَا عَلَيْهَا (٢) ، لأَنَّ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَقْضِي حَقَّهُ بِاخْتِيَارِهِ، وَالْحَوَالَةُ عَلَيْهِ : تُؤَدِّي إِلَى ِإيجَابِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ. وَفِي الْوَسِيطِ : وَجْهُ بِعَكْسِ هَذَا ، وَالْأَوْجُهُ جَارِيَةٌ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ. وَإِنْ قُلْنَا : وَمِنْهَا : قَالَ الْمُتَوَلِّي : لَوْ أَحَالَ مَنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِلسَّاعِي : جَازَ إِنْ قُلْنَا : اسْتِيفَاءُ. : بَيْعٌ ، فَلَا ؛ لِامْتِنَاعِ أَخْذِ الْعِوَضِ عَنْ الزَّكَاةِ (۳). وَمِنْهَا : لَوْ خَرَجَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا ، وَقَدْ شَرَطَ يَسَارَهُ، فَالْأَصَحُ : لَا رُجُوعَ لَهُ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا اسْتِيفَاءُ، وَالثَّانِي : نَعَمْ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ (٤). وَمِنْهَا : لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِمُسْتَحِقِّ الدَّيْنِ : احْتَلْ عَلَيَّ بِدَيْنِكَ الَّذِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ، عَلَى أَنْ تُبْرِئَهُ، فَرَضِيَ وَاحْتَالَ ، وَأَبْرَأَ الْمَدِينَ، فَقِيلَ : يَصِحُ وَقِيلَ : لَا ، بِنَاء عَلَى أَنَّهَا اسْتِيفَاءُ إِذْ لَيْسَ لِلْأَصِيلِ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ (٥)، ذَكَرَهُ فِي السِّلْسِلَةِ. : وَمِنْهَا : لَوْ أَحَالَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْآخَرَ فِي عَقْدِ الرِّبَا وَقَبَضَ فِي الْمَجْلِسِ، فَإِنْ قُلْنَا اسْتِيفَاءٌ : جَازَ ، أَوْ بَيْعٌ : فَلَا، وَالْأَصَحَ الْمَنْعُ ، كَمَا نَقَلَهُ السُّبْكِيُّ فِي تَكْمِلَةِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ النَّصِّ وَالْأَصْحَاب (٦) الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ الْإِبْرَاءُ، هَلْ هُوَ إِسْقَاطِ، أَوْ تَلِيك ؟ قَوْلَانِ وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ فِي الْفُرُوع : (۱) اقتصر عليه في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [٢٢٨/٤] وذكر الشيخ الخطيب الشربيني الوجهين وصحح الأول تبعاً للنووي في المنهاج انظر مغني المحتاج [٢/ ١٩٤]. (۲) قال في الروضة : إذا أحال السيد على مكاتبه بالنجوم لم يصح على الأصح وقال الحليمي : يصح ولو أحال المكاتب سيده بالنجوم صح على الأصح وبه قطع الأكثرون . انظر / روضة الطالبين [٢٣٠/٤] وكذا صححه النووي في المنهاج . انظر / مغني المحتاج [٢/ ١٩٤، ١٩٥]. (۳) نقله عنه في الروضة نصاً . انظر/ روضة الطالبين [٢٣٠/٤]. (٤) انظر / روضة الطالبين [٢٣٢/٤]. (٥) انظر/ روضة الطالبين [٢٢٨/٤]. (٦) لم نجد هذه المسألة بعد بحث طويل في المطبوعة من التكملة الأولى للشيخ السبكي .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.