الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - السيوطي - ت إسماعيل - ط العلمية غير ملون — الصفحة ١٤٣

الْكِتَاب الْأَوَّل فِي شَرْحِ الْقَوَاعِد الْخَمْس الَّتِي تَرْجِعِ إِلَيْهَا مَسَائِلِ الْفِقْه ١٤٣ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْجَمْعِ (۱) ، وَالْخُطْبَةُ، وَالْجُمُعَةُ (۲) ، وَبَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، وَالسَّلَامُ وَرَدُّهُ (۳). وَالتَّأْخِيرُ الْمَانِعُ مِنْ الرَّدُ بِالْعَيْبِ (٤) ، وَفِي الشَّرْبِ (٥) وَسَقْي الدَّوَابِّ مِنْ الْجَدَاوِلِ، وَالْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ، إِقَامَةٌ لَهُ مَقَامَ الْإِذْنِ اللَّفْظِيّ (٦) ، وَتَنَاوُلُ الثَّمَارِ السَّاقِطَةِ، وَفِي إِحْرَازِ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ، وَفِي الْمُعَاطَاةِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ ، وَفِي عَمَلِ الصُّنَّاعِ عَلَى مَا اسْتَحْسَنَهُ الرَّافِعِيُّ وَفِي وُجُوبِ السَّرْجِ وَالْإِكَافِ فِي اسْتِنْجَارِ دَابَّةٍ لِلرَّكُوبِ ، وَالْحِبْرُ ، وَالْخَيْطُ، وَالْكُحْلُ عَلَى مَنْ جَرَتْ الْعَادَة بِكَوْنِهَا عَلَيْهِ، وَفِي الِاسْتِيلَاءِ فِي الْغَصْبِ، وَفِي رَدْ ظَرْفِ الْهَدِيَّةِ وَعَدَمِهِ، وَفِي وَزْنِ أَوْ كَيْلِ مَا جهِلَ حَالُهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ الْأَصَحُ أَنَّهُ يُرَاعَى فِيهِ عَادَةُ بَلَدِ الْبَيْعِ، وَفِي إِرْسَالِ الْمَوَاشِي نَهَارًا وَحِفْظِهَا لَيْلًا، وَلَوْ اطْرَدَتْ عَادَةُ بَلَدٍ بِعَكْسِ ذَلِكَ، أَعْتُبِرَتْ الْعَادَةُ فِي الْأَصَحُ. وَفِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكُ، لِمَنْ لَهُ عَادَةٌ ) ، وَفِي قَبُولِ الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ مِمَّنْ لَهُ عَادَةٌ، وَفِي الْقَبْضِ ، وَالْإِقْبَاضِ ، وَدُخُولِ الْحَمَّام ، وَدُورِ الْقُضَاةِ، وَالْوَلَاةِ، وَالْأَكْلِ مِنْ الطَّعَامِ الْمُقَدَّمِ ضِيَافَة بلا لفظ، وفي الْمُسَابَقَةِ، وَالْمُنَاضَلَةِ إِذَا كَانَتْ لِلرُّمَاةِ عَادَةٌ فِي مَسَافَةٍ تَنَزَّلَ الْمُطْلَقُ عَلَيْهَا ، وَفِيمَا إِذَا اطْرَدَتْ عَادَةُ الْمُتَبَارِزِينَ بِالْأَمَانِ، وَلَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا شَرْطُ فَالْأَصَحُ أَنَّهَا تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ. الأول : ما يعده الناس طويلاً فلا يحقق) أي يبطله لموالاة وإلا فيحققها، وهذا تفسير لقوله (في وجه). الثاني : أن يغسل العضو اللاحق قبل أن يجف العضو المتقدم. والثاني راجع للأول، لأن كلا منهما عرفاً . إذاً ففي المسألة وجهان الأول ما ذكره المصنف بطول الزمان وقصره، والآخر المتقدم فتأمل. جاد. (۱) في الجمع سواء أكان جمع تقديم أو جمع تأخير من شروطه الموالاة، فلو نوى الجمع وطال الفرق بينهما لأن الفاضل بينهما رفع معنى الجمع . جاد. عرفاً لم يصح (۲) أي لا بد على الإمام أن يوالي بين الخطبة وصلاة الجمعة، فلو عد فاصلاً عرفاً بين الخطبة وصلاة الجمعة لم تصح فتبطل صلاة الجمعة وضابط الموالاة العرف . جاد. (۳) أي الاتصال والموالاة بين السلام ورد السلام فضابطه العرف، فإن وجد فاصلاً كبيراً عرفاً بين السلام ورده عد آثماً عرفاً تاركاً لواجب . ا هـ جاد. (٤) أي في خيار العيب ضابط الفورية العرف فلو عد فاصلاً كبيراً عرفاً بين الاستلام والرد منع الرد بالعيب، والكلام في ما إذا كان العيب ليس ظاهراً بل غامضاً . جاد. (٥) الشِّرْب : زمن محسوب لمن أراد أن يسقي الدواب فمثلاً : يوم السبت يسقي محمد، ويوم الأحد يسقي زيد، وهكذا . . .... فمخالفة الأمر محكم للعادة فيعتبر معتدى لتلك المخالفة فيها شرعاً. جاد. (٦) أي : سقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إن جرت عادة الناس أنه يشرب منه فلا يعترض على من فعل إقامة للعرف مقام الإذن اللفظي . (۷) وأما إن كان غير معتاد ذلك فيعتبر من فعل متعدي لأن : المباحات تملك بالحيازة والاستيلاء . فالطير يملك مثلاً . عن طريق الاستيلاء والمنع . فالناس تملك للماء والنار والكلأ ما لم تحاز أي تملك بالاستيلاء . ا هـ جاد. الشك يوم ، هو من شعبان أو رمضان، فصيامه مكروه إلا لمن اعتاد صومه، الذي يصومه إنما صامه لكونه عادة وهي مُحَكَّمة لا لكونه صام يوم الشك فتأمل . ا هـ جاد .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.