٥٩٦
يخفى على أحد . والجزئيات من هذا النوع كثيرة .
أثر الاستقراء في الترجيح :
ولا شك أن الكلي الذي تشترك فيه هذه الجزئيات هو مفهوم المخالفة، والحكم الموجود فيها هو احتجاج العرب بدلالته ، فيستدل من هذا على أن كل مفهوم مخالف حجة في الشرع بطريق اللغة
إلا أن اختبار القاعدة على جزئيات أخرى من جزئيات الكلي دل على أنها غير مطردة ؛ لأمرين :
الأول : أن كثيرا من التخصيصات والقيود في النصوص الشرعية لم
يؤخذ بمفهومها
.
(1)
الثاني : نقل أهل اللغة عن العرب عدم اطراد الاستدلال به دائما ، بل أحيانا يحتجون به وأحيانا يتركونه . يقول ابن فارس : « فأما مذهب العرب فإن العربي قد يذكر الشيء بإحدى صفتيه فيؤثر ذلك ، وقد يذكره فلا يؤثر بل يكون الأمر في ذلك وفي غيره سواء » وفي هذين الأمرين دليل على ضعف القاعدة وحاجتها إلى تعديل ، وهنا على المستقري أن يرجع إلى تلك الأفراد، ويلجأ إلى إعمال التقسيم ، فيقسم هذا الكلي (مفهوم المخالفة إلى أنواعه ؛ التي وجد بينها اختلافا في بعض الخصائص ، ويقعد لكل نوع من أنواع الأمر الكلي قاعدة فيقال ـ مثلا مفهوم الشرط دل استقراء اللغة على أنه حجة ، مفهوم الغاية حجة ، مفهوم الصفة حجة بضوابط كذا وكذا ، وهذا التضييق للقاعدة يجعلها أكثر اطرادا ، ولهذا المعنى أخرج أكثر الأصوليين اللقب من حجية المفهوم . ونظرا إلى أن الجزئيات التي تكون مفهوم الشرط اطرد الحكم فيها ،لم
(۱) الصاحبي في فقه اللغة ٢٠٢
ص ٥٩٦