الاستقراء وأثره فى القواعد الأصولية والفقهية - أحمد — الصفحة ٣٣١

: فوائد الاستقراء ۳۳۱ ويترتب على هذه الفائدة أن الأمور التي من حقها أن تبنى على الاستقراء ، إن تبين بالاستقراء الواسع خطاً مَا حُكي فيها باستقراء سابق ، أنه لا يعتمد على أقوال السابقين فيها؛ إذ إن العمدة فيها ـ وهو الاستقراء - هو الذي بين الخطأ السابق ، كما إذا كان من حق شيء أن يُبنى على النص ثم تبين ضعف النص أو صحته . من أمثلة ذلك ما قاله القرافي مصححا مقولة أصولية ، قائلا : « يحمل قول الأصوليين إن اسم الجنس إذا أضيف عم ، على اسم الجنس إذا كان يصدق على الكثير ، بدليل موارد الاستعمال ، وهو متجه غاية الاتجاه غير أني لم أره منقولا » (۱). ومنه ما رد به ابن تيمية على من قال من الفقهاء إن تارك الصلاة بالكلية - تهاونا لا جحودا - يقتل مسلما ، بأن استقراء أحوال الخلق يدل على عدم تحقق تصديق وإيمان هذا التارك ومن ثم لا يجوز أن يقال إنه يقتل مسلما بل كافرا . قال - رحمه الله - : " ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة ، ملتزما لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به ، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن ، قط لا يكون إلا كافرا ، ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه ) (٢). ، (١) الفروق ٤٣/٣ (۲) مجموع فتاوی ابن تيمية ٦١٥/٧-٦١٦ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.