الاستقراء وأثره فى القواعد الأصولية والفقهية - أحمد — الصفحة ٢٦١

حجية الاستقراء على حكم الله إلا إذا دل على وصف المطيعي (۲) المطلب الثالث: الأدلة والمناقشة : ٢٦١ جامع ، واختاره محمد بخيت أدلة من قال إنه لا يحتج به إلا إذا دل على وصف جامع : استُدِل لهذا القول بأن الشرع لم يرد بالتنصيص على حكم جميع الجزئيات حتى يلزم منها الاستدلال على الحكم الكلي ، وإذ لم يرد الشرع بذلك دل على أنه لا أن يصح يعمم الحكم على ما لم يشمله التتبع (۳) المناقشة : يجاب عن هذا الاستدلال بأمور: الأول : أنهم جوزوا القياس على ما لم ينص عليه ، وهو ما يسمونه القياس على ما ثبت بالقياس ، وذلك إلحاق بغير المنصوص عليه . الثاني : إذا اعترفوا بمشروعية العمل بالظن في الأحكام الشرعية ، فيلزم العمل بالاستقراء إذا أفاد الظن . الثالث : أن الحكم على الكلي لا يعتمد عليه إلا إذا كان مبنيا على أسس صحيحة تضمن لهذا التعميم صحته . (۱) مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ٤١٣٢ . (۲) سلم الوصول لشرح نهاية السول ٤/ ۳۸۰ . وجاء فيه قوله : « لا بد في كون الاستقراء حجة شرعا من دلالته على وصف جامع للجزئيات ، فحينئذ يكون الحكم مستندا لهذا الوصف الجامع بعد أن يثبت اعتباره أو إخالته على وجه ما سبق، والاستقراء إنما هو لتحقق ذلك الوصف في الجزئي الذي يراد إلحاقه بالجزئي الآخر في حكمه ، فلا يكون الاستقراء دليلا زائدا على الأدلة الأربعة » . (۳) انظر : فواتح الرحموت ٤١٣/٢ .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.