تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - البغدادي - ط الفضيلة 1-2 — الصفحة ٣٣١

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول فإن ورد مطلق ومقيد الدم المحرم أكله بالمسفوح . وهذا القيد قد يكون صفة كما مثل. وقد يكون شرطاً كقوله تعالى: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّا﴾ (۱) وقد يكون غاية كقوله تعالى : ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ (٢) . قوله : ( فإن ورد مطلق ومقيد) شرع المصنف - رحمه الله ـ في بيان أحوال المطلق أحوال المطلق والمقيد . وذلك بأن يرد اللفظ مطلقاً في نص، ويرد بعينه مقيداً في نص آخر ، وهذا هو الذي فيه التفصيل . ولا خلاف بين العلماء في أن المطلق يجب العمل به على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده وأن المقيد يعمل به بقيده، ولا يخرج من العهدة إلا بذلك لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة المكلف واجب على ما تقتضيه دلالتها ، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك . فمثال العمل بالمطلق الذي لم يرد تقييده : قوله تعالى في كفارة الظهار : وَالَّذِينَ يُظهِرُونَ مِن نِسَا بِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاساً ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۳) فلفظ (رقبة) مطلق لم يقيد بشيء، فيجزي إعتاق الرقبة الكافرة على أحد قولي أهل العلم، والمفيد القاعدة العامة في باب المطلق والمقيد (۱) المائدة : ۸۹ . (۲) البقرة : ۱۸۷ (۳) المجادلة : ٣ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.