٥٩٤
أدلة المسألة لمكان اختلاف المُلابسات التي لها موقع في تشكيل صورة المسألة ؛ وإذا اختلفت صورة المسألة عن الصّورة الأَوَّليَّة لزِمَ أنْ يُستأنف لها الاجتهاد وعليه فإنَّ المجتهد يُسلّط نَظرَه في المسألة الجديدة مع لحظ دليل المُخالف وما نَشَأَ حالَ التَّطبيق من
آثار وملابسات تكون مُعتَبَرةً في التَّرجيح والنَّظر (۱) .
منه
وفي ضمن سُؤالات الشَّاطبي لبعض أئمة أهل المغرب وإفريقية، سُؤالان: أحدها عن مراعاة الخلاف، وآخر عن الخروج من الخلاف. وفي ذلك ما يَدُلُّ على الخلاف بين المسلكين. لكن مما يُنبَّه عليه أنه قد يقع في كلام كثير من المالكية ما يُفهم نه أنَّ مُرادَهم من مُراعاة الخلاف ما هو شامل لرغي الخلاف بمعناه الخاص، وللخروج من الخلاف. فيكون هذا الإطلاقُ إطلاقا عاما لمصطلح مراعاة الخلاف. وسبب هذا الإطلاق الشامل للمعنيين : أنَّ كلا من المسلَكَيْن لهما جهات اتفاق، أهمها : تَرْكُ مُقتضى الدَّليل الراجح في المسألة، نظرًا للاختلاف. وهذا القَدْرُ مُسْتَرَكٌ في كلِّ من المسلَكَيْن. لكن التحقيق أنَّ هنالك خلافًا في مقتضي الترك، مِمَّا يَجْعل المسلكين، على تشابه بينهما، مختلفين. والأصل فيمَنْ أَنْكَرَ الخُروج من الخلاف، أنه مُنْكِرُ المراعاة الخلاف بمعناه الخاص.
،
ووجوه الفرق بين الخروج من الخلاف وبين مراعاة الخلاف
تتمثل فيما يلي :
(۱) السنوسي، مراعاة الخلاف ٦٨-٦٩.
ص ٥٩٦