الأصول الإجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي — الصفحة ٤٤٣

٤٤١ مالكًا زاد في الأصول مُراعاة الشُّبهة، وهي التي يُسميها أصحابنا الذرائع» (١) ، وقال : «وأمَّا الشُّبهةُ، فهي في ألسنة الفقهاء عبارةٌ عن : كل فعل أشبة الحرام فلم يكن منه ولا بعد عنه، ويُسمّيها (۲) . علماؤنا الذرائع . . . » (٢) . وقد قيل عن مذهب مالك إشارة إلى سد الذرائع : ومذهبه عُمَرِيٌّ ؛ سدُّ الحِيَل واتقاء الشبهات (۳) . فمُراعاة الشُّبهة عند المالكية - فيما قال ابن العربي - هو منعُ الذريعة وقطعها لما كانت هذه الذريعةُ مُثيرةٌ لشُبهة التوسل بالمأذون فيه إلى الممنوع منه أنَّ منه . ولفظةُ الشُّبهة تتضمن معنى زائدا : وهو إفضاء الوسيلة إلى الممنوع لا يكون على سبيل القطع؛ بل إنَّها تدلُّ على الإفضاء الذي لم يَرْقَ إلى مرتبة اليقين، وإلا لكان حراما لا شبهة فيه . على أنَّ الظَّاهر من إطلاق الشبهة أنها أعمُّ مِنْ أنْ تكون مُختصة بالذرائع، فليس كلُّ شبهةٍ ذريعة، وكلُّ ذريعة تتضمَّن شُبهةً كونها حرامًا. وهذا ما يشهد له قول ابن العربي في الأحكام: . الشُّبُهات، ومنها الذرائع» (٤) . ٣- التُّهَمَة : ومِنْ إطلاقات المالكية للذريعة إطلاقهم لفظة (۱) ابن العربي، القبس ۷۷۹/۲ (۲) ابن العربي، القبس ٧٨٦/٢. (۳) الصاوي، بلغة السالك ١١٧/١. (٤) ابن العربي، أحكام القرآن ۲۷۰/۲
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.