۳۲۹
ومن الدليل على النظر في التحقق من وجود التسامح بين الناس أو ارتفاعه : أنَّ مالِكًا كما يُقرِّره الشاطبي- يُفرّق بين تَطرُّق يسير الغَرَر في الثمن وبين تطرقه في الآجال، لأنَّ «المضايقة في تعيين الأثمان وتقديريها ليست في العُرف كالمضايقة في الأجل؛ إذ قد يُسامح البائع في التقاضي الأيَّامَ ، ولا يُسامح في مقدار الثمن على
حال» (۱)
وأجاز مالِكُ التَّفاضُلَ في المبادلة اليسيرة. والأصل المنع؛ لأنّ الفضل ممنوع في الصَّرْف لعُموم النّهي فيه. لكن استثني اليسير لعَدَم تعلُّق الأغراض باليسير، ومُسامحة الناس به، وهذا ما يَشْهد له قاعدة المعروف ؛ قال ابن العربي : . . . فإذا أثبت هذا، فبيعت الدنانير مراطلة اعتبر الوزنُ ولم يُعتبر العدد، وإن بيعت مُعادَّةً اعتُبر العَدَدُ والوَزْنُ معا، ولم يجز في ذلك تفاضل ؛ إِلَّا أَنَّ مالِكًا جوزه في اليسير، كثلاثة دنانير يُبادل فيها الرَّجُل صاحِبَه كاملا بناقص، فإنَّ مالِكًا سامَحَ فيها ؛ بخلاف سائر الفقهاء مُستمدا من قاعدة المعروف» (٢) .
ومثال اليسير ما في «العتبية»: وقال مالك فيما يَفضُل عند المقارض إذا قدم من سَفَره، مثل الجبَّة وأشباه ذلك : «ما عَلِمتُ أنه يُؤخذ منه مثل هذا. وفي نوازل سحنون: «أن رب المال إذا من العامل، لا يؤخذ منه الثياب التي كان اشتراها لسفره
أخذ ماله
(۱) الشاطبي، الاعتصام ٧٥/٣ (۲) ابن العربي، القبس ٨٢٥/٢.
ص ٣٣١