-٢٥٩
ويستحسن مالك أنْ يَخصّ بالمصلحة ... ويرى مالك وأبو حنيفة
(١)
تخصيص القياس ببعض العلة (۱) ، ولا يرى الشَّافعي لعلَّة الشَّرع إذا ثبتت تخصيصا . ولَمْ يَفْهَمُ الشَّريعةَ مَنْ لَمْ يَحكُم بالمصلحة، ولا رَأَى تخصيص العلة ! (۲)) .
ومقتضى هذا التّعريف : أنَّ الاستحسان عند مالك هو تخصيص العام أو تخصيص القياس بالمصلحة ؛ فالدَّليلُ الأصلي إِمَّا أَنْ يكون : عُموما لفظيا، وإما أن يكون قياسا مُتعدِّيا؛ والدليلُ الأقوى الذي
يُرجح على الدليل الأصلي هو المصلحة التي قال بها مالك رحمه لله إلا أنَّ ابن العربي لم يُبيِّن الوَجْهَ الذي دعا إلى الخروج عن القياس إلى المصلحة؛ لكنْ يَظهَر أنَّ جريان العموم والقياس على
هو
خلاف المصلحة ذاته سبب العدول وموجِبُه؛ إذ الأدلة لا تكون أبدا مجافية للمصالح ؛ وحيثُ وُجِدَ ذلك وَجَب أَنْ تُستثنى، ويُعمل بالمصلحة المعتبرة شرعًا، وهذا وَجْهُ وضع الشَّريعة، إِذْ إِنَّها استثنت كثيرا من الصور من أصل القياس لمصلحة راجحة اقتضت هذا التخصيص والاستثناء؛ وهذا ما أشار إليه ابن العربي بقوله : ولَمْ يَفهَم الشَّريعة مَنْ لم يحكم بالمصلحة، ولا رأى تخصيص «العلَّة، أي إنَّ الاستحسان الذي يقول به مالك هو اقتفاء لطريقة وَضْع الشرع، فمَن استَحْسَن فمِنْ فَهُم الشَّرْعِ أَخَذَ .
(۱) في الاعتصام نقلا عن ابن العربي: ونقض العلة». (۲) ابن العربي، أحكام القرآن ۲۷۸/۲-۲۷۹ . وعنه : الشاطبي، الاعتصام ٦٣/٣ ،
المشاط، الجواهر الثمينة ٢١٩.
ص ٢٦١