الباب الأول: تأصيل الاستدلال باللغة العربية
۷۱
ذهاب عن مسلك التحصيل ؛ فإن آحاد الأمثلة يمكن حمل الأمر فيها على جهات من التخصيص لا تنضبط فلا يستمر إذا مثل هذا في عقد
الأصول» (۱).
ثانيا: الاستدلال بالعقليات
اتفق العلماء على عدم جواز إثبات اللغة بالعقل (۲).
وذلك أن اللغات أمور وضعية لا مدخل للعقل في إدراكها (۳).
(1) البرهان ٢٤٨/١
(۲) انظر العدة ٥٠٤/١ ، البرهان ١٥٩/١ ، المستصفى ٢٠٦ التمهيد ٢٦/٢ ، الواضح ٣ ۳۳، المحصول لابن العربي ٥٦ روضة الناظر (٦۷۱۲ ، الإحكام للآمدي ٣٦٩/٢، شرح تنقيح الفصول ۱۲۸ ، بديع النظام ٤۱۲/۱ ، شرح مختصر الروضة ٤٨٢/٢ ، الرد على
المنطقيين ۱۷۸ ، أصول ابن مفلح ٦۷۸/۲ ، نهاية السول ٤١٣/١، الموافقات ٣٩/١. (۳) انظر: التلخيص ٢٦٥/١ ، الوصول لابن برهان (۱۳۹/۱ ، الإحكام للآمدي ٣٦٩/٢، الفائق ٣٤٢/٢ ، تشنيف المسامع ۳۸۹/۱
يلحظ الناظر في كتب الأصول لا سيما الكتب التي لم تسر على منهج الفقهاء في التأليف كثرة الاستدلالات العقلية عند إثبات القواعد الأصولية اللغوية، بل لا تكاد توجد قاعدة أصولية لغوية إلا وقد استدل لها بدليل عقلي، ويصرح بعض الأصوليين في أثناء بحثهم للقواعد الأصولية اللغوية بأن الأدلة المثبتة لها أدلة لغوية وشرعية وعقلية.
انظر - مثلا : المستصفى ،۲۰۹ المحصول ،۳۱۳ ، الإحكام للآمدي ٣٦٩/٢. ويأخذ هذا الدليل العقلي الذي يورده الأصوليون لإثبات القاعدة الأصولية اللغوية أشكالا متعددة، أشير إلى بعضها على سبيل المثال :
الشكل الأول : الاستدلال بالامتناع العقلي أو الاستحالة العقلية : أمثلة هذا الشكل : ما استدل به بعض الأصوليين لإثبات صيغة للعموم بأن العموم من ومن الأمور الظاهرة الجلية، والحاجة مشتدة إليه في التخاطب، فيستحيل عدم وجود صيغة تدل
عليه.
انظر: الوصول ۲۰۹/۱ ، الإحكام للآمدي ،٤۱۹/۲ ، شرح مختصر الروضة ٤٨١/٢. استدل به بعضهم لإثبات أن للأمر صيغة تفيد الوجوب، بأن الإيجاب من المهمات
ومنها
،
في مخاطبة أهل اللغة فيمتنع أن يخلو من لفظ يدل عليه.
انظر: الوصول ١٤٠/١ ، إيضاح المحصول ٢٧٦ ، الإحكام للآمدي ٣٧٢/٢. الشكل الثاني : الاستدلال بالاستقباح وعدم الاستحسان :
وهو أن يَرُدَّ الأصولي لغة من اللغات لعدم استحسانه، وليس المراد بالاستحسان والاستقباح =
ص ٧١