استدلال الأصوليين باللغة العربية دراسة تأصيلية تطبيقية
وإما أن يكون الاستثناء أقل من المستثنى منه ، فهذا يجوز، حكاه بعض الأصوليين اتفاقاً (١).
وأما إن كان المستثنى مساويا للمستثنى منه فهذا فيه خلاف، فمن يقول بجواز استثناء الأكثر يقول بجواز استثناء المساوي من باب أولى(٢)، ومن لم يقل به فبينهم خلاف (۳).
وأما استثناء الأكثر فهو محل بحث المسألة هنا، ومحل الخلاف هو في استثناء الأكثر من جملة ذات عدد محصور منطوق به، مثل: خذ هذا الألف إلا تسعمائة وتسعين.
،
وأما استثناء بعض الجملة التي لم ينص فيها على عدد لا في المستثنى منه ولا في المستثنى مثل خذ ما في هذا الكيس من الدراهم إلا البيض وكانت البيض أكثر، فلا خلاف فيه نص على هذا علماء الحنابلة وهم من أشهر المخالفين في هذه المسألة، وقالوا : لا خلاف في جواز استثناء الأكثر
كان المستثنى بغير لفظ المستثنى منه فهذا فيه خلاف ؛ إذ الحنفية مخالفون في ذلك، كما نقله ابن الهمام في التحرير، انظر : تيسير التحرير ،۳۰۰/۱ ، فواتح الرحموت ٣٢٣/١-٣٢٤. (۱) حكى الاتفاق الهندي في نهاية الوصول ١٥٢٨/٤ ، وذكر أن أهل اللغة يستقبحون ذلك. وفي دعوى الاتفاق هذه نظر، إلا إن كان المقصود بالاستثناء هنا الاستثناء من غير العدد، وأما إن صرح بالعدد فقد خالف بعض الأصوليين والنحاة في ذلك، ومنعوا الألفاظ من التي هي نصوص في معانيها كالأعداد، فلا يجوز عندهم : عشرة إلا ثلاثة. وانظر : الإبهاج ٤۸۱/۲ ، تشنيف المسامع ٧٤٦/٢، البحر المحيط ٣/ ۲۹۲، ۲۹۳، شرح الجمل لابن عصفور ،٢٥١/٢ ارتشاف الضرب ١٤٩٩/٣، همع
الاستثناء
الهوامع ۲/ ۲۰۰.
(۲) انظر بیان المختصر ٢٧٤/٢
:
: له عندي
(۳) من أشهر المخالفين لاستثناء الأكثر الحنابلة، وقد ذكر ابن قدامة في روضة الناظر ٧٥١/٢، وابن مفلح في أصوله ،۹۱۸/۲ ، والفتوحي في شرح الكوكب المنير ٣٠٦/٣ : أنه فيه وجهان للحنابلة، وذكر الطوفي أن الخلاف فيه بين الأصوليين كالخلاف في الأكثر، يقول في شرح مختصر الروضة ٦٠٠/٢ : وإذا اتجه الخلاف في استثناء الأكثر كان في استثناء النصف أوجه؛ لأن الأكثر والنصف واسطتان بين استثناء الأقل ،والمستغرق وقد بينا في هذا الكتاب وغيره أن الوسائط يتجه فيها الخلاف لنزوعها بالشبه إلى الأطراف».
ص ٦٥٦