الباب الثاني: تطبيقات الاستدلال باللغة العربية على القواعد الأصولية
ذلك السياق، إنما كان للقرينة الحالية التي دلت على خروجه، وهي
حاجة السيد للماء(١).
الدليل اللغوي الثاني:
أن المخاطب لو كان داخلاً في عموم خطابه لاطرد ذلك في جميع الخطابات، لكن قد وجدنا المخاطب لا يدخل في عموم خطابه في صور عديدة تعرف بالنظر في كلام العرب من ذلك قول الله تعالى : والله خَلِقُ كُلِّ شَى (٢) وهو سبحانه غير داخل في عموم هذا الخطاب، ومنه قول السيد لغلامه من دخل داري فأهنه أو اضربه فالسيد غير داخل في عموم خطابه هنا (۳)
وأجيب عن هذا الدليل بما أجيب به على الدليل السابق وهو: أن كلامنا في مقتضى الخطاب المجرد عن القرائن دون الخطاب المحاط بالقرائن التي تدل على إخراج المخاطب
الدليل اللغوي الثالث:
(٤)
أن حقيقة الأمر في لغة العرب : استدعاء الفعل ممن هو دونه، وهذه الحقيقة لا توجد في حق الآمر ؛ لأنه لا يجوز أن يكون دون نفسه، أو كما يعبر بعضهم أن الأمر استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء، فلو دخل المتكلم تحت ما يأمر به غيره لكان مستدعياً نفسه مستعلياً وهو محال (ه)
وهذا الدليل مبني على اشتراط العلو أو الاستعلاء أو هما في
(۱) انظر: نهاية الوصول ١٤٢٣/٤ ، شرح مختصر الروضة ٥٤١/٢.
(۲) من الآية ٦٢ من سورة غافر.
(۳) انظر : المستصفى ٢٤٣ نهاية الوصول ١٤٢٣/٤ ، بيان المختصر ۲/ ۲۳۰، أصول ابن مفلح
.٨٧٦/٢
(٤) انظر : المراجع السابقة.
(٥) انظر: التبصرة ص ۷۳ شرح مختصر الروضة ۲/ ۱۳۹ ، تشنيف المسامع ۷۱۱/۲.
ص ٥٧٧