استدلال الاصوليين باللغة العربية — الصفحة ٤٤٥

الباب الثاني: تطبيقات الاستدلال باللغة العربية على القواعد الأصولية ٤٤٥ الأمر الثاني: إفادة الألفاظ المنعوت بها، وهي الجمع المحلى بالألف واللام والاسم الموصول للعموم، وهذا لا يتسنى الإلزام به إلا إذا كان المخالف يرى أن الجمع المحلى بالألف واللام وكذا الاسم الموصول للعموم، وبعض المعتزلة كأبي هاشم) يخالف في الجمع المحلى بالألف واللام (۲) ، ويرى أنه لمطلق الجنس دون استغراقه، وكذا روي عنه في الاسم المفرد المحلى بالألف واللام(۳). وإن كان الاسم الموصول يفيد العموم عند المخالف فيتسنى الاستدلال بالآية على إفادة الاسم المفرد المحلى بالألف واللام للعموم، وعلى القول بعدم إفادة الاسم الموصول للعموم فالدليل حينذاك غير ملزم للمخالف. الدليل اللغوي السابع أن إطلاق الاسم المفرد المحلى بالألف واللام يتبادر منه العموم في عرف أهل اللسان والتبادر علامة الحقيقة(٤). ويمكن الجواب عنه بأن هذا الدليل مجرد دعوى، ما دامت لم تؤيد بالأدلة المثبتة والتي تؤيد أن العموم كان يتبادر إلى أذهان أهل اللسان. والمخالف لن يسلم بذلك بدون تلك الأدلة، على أن الطوفي لما ذكر هذا الدليل قال : فإن أهل اللسان يفهمون العموم من ذلك كله، على (۱) هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي، ولد سنة ٢٤٧هـ، أصولي متكلم ابن متكلم ، تنسب إليه البهشمية من المعتزلة له مصنفات في الاعتزال كما لأبيه، من كتبه : الجامع الكبير، العرض. انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ۱۸۳/۳، طبقات المعتزلة ٩٤. (۲) انظر المعتمد ۲۲۹/۱ (۳) انظر: المصدر السابق ٢٢٧/١ (٤) انظر : شرح مختصر الروضة ٤٨١/٢ ، شرح المحلي على جمع الجوامع ۳۷۰/۲، الشرح الكبير ١/ ٩٤ ، نشر البنود ٩٤/١
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.