الباب الثاني: تطبيقات الاستدلال باللغة العربية على القواعد الأصولية
المبحث الثاني
دلالة صيغة النهي على التحريم
ترد صيغة النهي في لغة العرب بمعنى التحريم، والكراهة، والتهديد والدعاء، وغيرها من المعاني
(1)
وليس بين الأصوليين خلاف في جواز إطلاق صيغة النهي على تلك المعاني بوجود القرائن وإنما الخلاف هو فيما تدل عليه صيغة النهي في لغة العرب حال تجردها عن القرائن (۲) .
وقد اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال:
القول الأول:
أن صيغة النهي تقتضي التحريم، وهو قول جمهور الأصوليين (۳)، وما عليه الأئمة الأربعة (4)، وهو قول بعض الحنفية(٥)، وهو مذهب ا، ، وصرح به بعض الشافعية () ، ، وهو مذهب الحنابلة (۸) ،
(1)
المالكية والظاهرية (٩).
(۱) انظر: الطراز ٥٣١ ، عروس الأفراح ٣٢٤/٢ شرح عقود الجمان ٥٦. (۲) انظر: البحر المحيط ٤۲۸/۲ القواعد والفوائد الأصولية ١٥٨.
(۳) نسبه إليهم الزركشي في البحر المحيط ٤٢٦/٢.
(٤) نسبه إليهم الفتوحي في شرح الكوكب المنير ٨٣/٣.
(0) كابن الهمام في التحرير، انظر : تيسير التحرير (۳۷۵۱ ، والسمرقندي في الميزان ٣٦٠/١. (٦) نسبه إليهم القرافي في شرح تنقيح الفصول ١٦٨.
(۷) كالشيرازي في التبصرة ،۱۱ وابن السمعاني في قواطع الأدلة ٢٥٢/١، والرازي في
المحصول ۲۸۱/۲.
(۸) نسبه إليهم ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ١٥٨.
(۹) نسبه إليهم ابن حزم في الإحكام ٢/ ٢٧٥.
ص ٣٩١